برلماني يطالب ببحث سبب انخفاض مشاركة القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، على الرغم من وجود بيئة استثمارية خصبة ومناخ مناسب.

وأوضح فؤاد في بيان، الأربعاء، أن المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، سبق وأن كتبت عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، بأنها عقدت لقاء بنًاء مع رئيس الوزراء المصري، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قد حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار، وأن هذه اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدي هذا التحسن إلى مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، لتحقيق نمو اقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

وأشار فؤاد، إلى أن بيانات الحسابات القومية للاقتصاد المصري الصادر عن وزارة التخطيط، أظهرت أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي العام المالي 2016/2017 انخفضت مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادي من 72% فى الربع الأول من نفس العام، إلى 68% في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018.

وطالب فؤاد، ببحث أسباب انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودراسة كيفية تحقيق نمو اقتصادي مبني على شراكة حقيقية للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق مزيد من فرص العمل.