3 سنوات على تحرير سعر الصرف.. هل تتراجع أسعار السلع بعد انخفاض الدولار.. البرلمان يجيب

مر 3 سنوات على قرار الحكومة الجرىء بتحرير سعر الصرف والذى لم تجرؤ أى حكومة من الحكومات السابقة على اتخاذه، نظرا لتأثيره على الشعب المصرى الذى سيعانى كثيرا من تحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادى، إلا أن المصريين أثبتوا حبهم لبلدهم بعد تحملهم إجراءات الإصلاح الإقتصادى، ثم سرعان ما تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر بعد إنخفاض سعر الدولار بشكل تدريجى حتى قارب على الـ16 جنيها، إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه هل سيجنى المواطن ثمار الإصلاح الإقتصادى من تراجع فى أسعار السلع بعد إنخفاض سعر الدولار ، هذا ما سيجيب عنه نواب البرلمان فى التقرير التالى:تراجع أسعار 10 سلع
فى البداية قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إنه بعد مرور ثلاث سنوات على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية كان هناك هدف لصندوق النقد الدولى وهو زيادة صادراتنا للخارج والتى لم تزد عن 22 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع نسبة صادراتنا للخارج لم يحدث بعد تحرير سعر الصرف.

وأكد الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحرير سعر الصرف يحجم شراء السلع والخدمات ويقلل مستوى الإنفاق، وهذا ماحدث بالفعل بعد تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أننا استفدنا من التفقدات المالية الكثيرة من استثمارات فى أذون الخزانة العامة.

وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه حينما كان يزيد سعر الدولار بشكل جنونى إلى 25 جنيها كان يأتى فى إطار المضاربات، نتيجة بيع تحويلات المصريين فى الخارج فى السوق السوداء وتعامل المواطنين من الدولار كسلعة، مشيرا إلى أن سعر الدولار قبل تحرير سعر الصرف كان يصل إلى 9 جنيهات.

وأشار إلى أن هناك 3 عوامل تؤدى إلى زيادة حصيلتنا الدولارية وهى على البورصة والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، مؤكدا أنها كلها عوامل تؤدى إلى زيادة مواردنا من العملة الصعبة.

وأوضح أننا نمتلك 26 مليار دولار من تحويلات المصريين فى الخارج و12 مليار دولار من السياحة و62 مليار دولار من الصادرات والواردات تصل إلى 60 مليار دولار، مشيرا إلى أنه فى حالة زيادة معدل الواردات فإن ذلك سيؤدى إلى تحسن الوضع الإقتصادى.

وكشف عن أن الحكومة تريد طرح سندات دولارية فى الخارج وبالتالى فنحن فى حاجة إلى معرفة نسبة الفائدة منها؛ لأن ذلك سيحدد بشكل كبير الوضع الإقتصادى فى مصر.

وتوقع انخفاض عدد من السلع والمنتجات الغذائية نهاية العام الجارى وهى القمح والأرز والزيوت والسكر والفواكه والخضراوات المستوردة من الخارج، هذا بالإضافة إلى إنخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية والملابس ومستلزمات المنازل بنسبة 10 % ، وتراجع أسعار السيارت المستوردة من الخارج فى دول شرق آسيا مثل كوريا والصين وفى أمريكا، وأى دولة تتعامل بعملة الدولار.

مراجعة أسعار الكهرباء والغاز والمياه

وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لها الحق فى إدارة سعر الصرف، والتالى فنحن نسير وفق العرض والطلب، مشيرا إلى أنه كلما تحسنت مواردنا الدولارية، كان لدينا فائض فى ميزان المدفوعات لصالح الجنيه المصرى.

وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة مواردنا تكون من خلال السياحة والاستثمار الأجنبى وتحويلات المصريين فى الخارج ومساهمات السندات باليورور أو الدولار، مشيرا إلى أننا يهمنا ارتفاع الصادرات فى ظل وجود عجز فى الميزان التجارى.

وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان استمرار انخفاض سعر الدولار بنفس الوتيرة، مشيرا إلى أن وصول التضخم إلى نسبة 4.8% يعنى أن الأسعار لم تزد عن المعدل الحالى.

وطالب الحكومة بضرورة مراجعة أسعار الخدمات من الكهرباء والغاز والمياه، حتى يكون لذلك أثر ودور مباشر فى تكلفة الإنتاج، وبالتالى انخفاض أسعار السلع، مشيرا إلى أن المواطن لن يشعر بنتائج الإصلاح الإقتصادى بعد تحرير سعر الصرف إلا بعد إنخفاض الأسعار.

انخفاض الدولار لـ16 جنيها نهاية العام

وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إنه بعد مرور ثلاث سنوات على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فإننا نجد أن إنخفاض سعر الدولار جاء بعد ثبات سعر الصرف نتيجة لتحويلات المصريين فى الخارج وزيادة معدلات السياحة وزيادة دخل قناة السويس.

وأكد السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى حدث نتيجة قرار تحرير سعر الصرف، متوقعا أن ينخفض سعر الدولار إلى ما يقرب من 16 جنيها نهاية العام الجارى.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيكون مرتبط بالسوق وسعر الفائدة، متوقعا انخفاض أسعار معظم السلع الإستراتيجية ومنها الأرز والسكر ومواد البناء من الحديد والأسمنت والسيراميك من 20 إلى 50 %، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والأجهزة المنزلية.

وتابع: انخفاض الدولار سيؤدى إلى انخفاض الجمارك ، وبالتالى ستقل أسعار مكونات الأجهزة المنزلية.

وارتفعت أسعار صرف الدولار في البنوك مقابل الجنية المصري فى مستهل تعاملات أمس الاثنين 4-11-2019، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع مرتفعا قرشا واحدا.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنكي: "الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر إيران للتنمية" 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع، وفي بنوك: "المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي" 16.080 جنيه للشراء و16.180 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.070 جنيه للشراء و16.170 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول 16.080 جنيه للشراء و16.180 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع، وفي بنوك: "مصر، البركة، قناة السويس، بلوم" 16.090 جنيه للشراء و16.190 جنيه للبيع.