EN 
أيدت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب فايز بركان؛ بشأن انتشار وباء الدروس الخصوصية بالمعاهد والجامعات المصرية خاصة كليات القمة، مؤكدة أنها جريمة يعاقب عليها القانون الإنساني والقانون العلمي.
وقالت "نصير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المعلم أو الدكتور الجامعي يتنازل عن أدائه في المدرسة أو الجامعة الذي يتقاضه عليه راتبًا، ويقوم بالتوجه إلى الدروس الخصوصية التي يبذل قصارى جهده فيها لكي يرهق كيان الأسرة، ويتوسع في عمليات الدروس الخصوصية؛ من أجل جني الأموال على حساب عدد كبير أخرى من الطالب داخل المدارس أو الجامعات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود قانون صارمة يقضي تمامًا على ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن أغلب الأساتذة والمدرسين ضلوا الطريق وخانوا شرف المهنة وتنازلوا عن قدسية العلاقة بينهم وبين طالب العلم، قائلة "الهدف الأسمي للعلم ضاع بسبب الدروس الخصوصية وأين هؤلاء من الحديث الشريف العلماء ورثة الأنبياء".
كان ذلك بعد أن تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول انتشار وباء الدروس الخصوصية بالمعاهد والجامعات المصرية خاصة كليات القمة، واستمرار استنزاف جيوب أولياء الأمور حتى بعد كابوس دروس الثانوية العامة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى وراء الأزمة هو انحدار مستوى التعليم الجامعى خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤدي بالنهاية إلى انهيار منظومة التعليم الجامعي ككل.
وأكدت "بركات"، أن الدروس الخصوصية ظاهرة سيئة أساتذة الجامعة يحذرون منها فى المؤتمرات منذ مطلع الثمانينيات، حيث كانت حينها خطرا قادما والقانون الحالى للجامعات يحظر إعطاء الدروس الخصوصية بمقابل أو بدون مقابل وكان قديما الذين يعملون فى الدروس الخصوصية المعيدون لكن حاليا يدخل الأساتذة هذا المجال بسبب أرباحه الكبيرة.
وأشارت إلى تعدد أسباب انتشار الظاهرة والتي تتنوع بين التقصير من أساتذة الجامعات وإهمال من الطلاب لعدم حضورهم المحاضرات واعتيادهم على الدروس طوال مراحل التعليم ما قبل الجامعي بشكل يجعله غير قادر على الاستغناء عنها في تلك المرحلة، بالإضافة إلى تعقيد بعض كتب الأساتذة الجامعيين على عكس ما تقدمه ملازم الشرح التي تفصل المعلومة وتقدمها للطلاب بطريقة يسيرة.
وأضافت أن ضعف دخل المعيدين وأعضاء التدريس يجعلهم يلجأون لإعطاء الدروس الخصوصية، لذلك يجب زيادة المرتبات ومعها تغليظ العقوبة على من يعطي درسًا خصوصيًا، ويتم فصله من الجامعة مع غرامة كبيرة، مع عمل امتحان للخريجين للتأهيل لسوق العمل تنطبق عليه المعايير الدولية، وتغيير نظم التعليم لكي يصبح الخريج منافسا عالميا، بذلك نحد من الدروس الخصوصية.
وطالبت النائبة بتخفيف المناهج بالجامعات، وتقليل أعداد الطلاب بالمحاضرات، وفي الكليات العلمية، زيادة وقت المحاضرة، وتطوير طرق شرح دكتور المادة بحيث يتواكب مع طرق التدريس الحديثة، وأكد ضرورة تغيير نظم الامتحانات جذريا وتقليل درجات الاختبارات الشفوية والتى تتطلب احتكاكًا مباشرًا بالأستاذ إلى أقل مستوى وتنمية مهارات أعضاء التدريس فى التعليم وتوصيل المعلومة وتحديث طريقة التعليم وغيرها مما لا يتسع له المقام.
