الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عمومية الاسنان توافق على شروط المجلس الأعلى للجامعات للكليات الخارجية.. وتحديد أعداد لقبول الطلاب الجدد.. وتنسيق إلكتروني للخاصة العام المقبل

صدى البلد

انعقاد العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان بعد اكتمال النصاب
نقيب أطباء الأسنان: 
الأعلى للجامعات حدد كليات خاصة خارجية معتمدة
حسام عبد الغفار: 
تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة العام المقبل
تعرف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية لـ أطباء الأسنان


أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، بعد اكتمال النصاب القانوني.

وقال الدكتور ياسر الجندى، النقيب العام لأطباء الأسنان، في كلمته، إن العمومية تناقش العديد من القضايا المهنية، لصالح أعضاء النقابة، بالإضافة إلى التصديق على جدول أعمال الجمعية العمومية السابقة، وإجراء تصويت على إجراء تعديلات على القرارات ليصبح تمثيل الوكيل للنقابة بدلا من النقيب في حال غيابه، ووافقت العمومية على ذلك.

وأشار نقيب الأسنان إلى أن مخصصات مجلة النقابة يتم تحويلها دون أى قرارات من المجلس أو العمومية لصالح بنود أخرى فى النقابة، بأثر رجعى، وهو ما يمثل مخالفة.

وأوضح نقيب أطباء الأسنان، إن التعديلات الخاصة بمقترح تعديلات مشروع قانون مزاولة المهنة، لم يتم طرحها باجتماعات المجلس، مطالبا بتأجيل الجمعية العمومية، لحين طرحها بالمجلس، وإجراء تصويت لتأجيل المناقشة والدعوة لعمومية غير عادية جديدة خلال شهرين.

وأشار الجندي، أنه بصفته النقيب عضو للجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، فقد أكد على ضرورة أن يتم تخفيض الأعداد بنسبة 50%، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ فى إنهاء إجراءات لتقليل الأعداد، بنسبة 25% لذلك العام.

بالإضافة إلى اعتماد قائمة لكليات طب الأسنان خارج مصر، وعدم قبول أى خريجين من كليات غيرها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بتحديد كليات خارجية معينة يتم الاعتراف بها.

وافاد نقيب أطباء الأسنان، إن التعديلات الخاصة بمقترح تعديلات مشروع قانون مزاولة المهنة، لم يتم طرحها باجتماعات المجلس، مطالبا بتأجيل الجمعية العمومية، لحين طرحها بالمجلس، وإجراء تصويت لتأجيل المناقشة والدعوة لعمومية غير عادية جديدة خلال شهرين.

وأوضح الجندي، أنه بصفته النقيب عضو للجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، فقد أكد على ضرورة أن يتم تخفيض الأعداد بنسبة 50%، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ فى إنهاء إجراءات لتقليل الأعداد، بنسبة 25% لذلك العام.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن العام القادم سيتم عمل تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة، لإتاحة الفرصة للمستحقين، كنظام الثانوية العامة.

وأوضح عبد الغفار، خلال كلمته بـ الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان، أن أعداد الأطباء الأسنان مازالت فى المنطقة الآمنة، وليس لدينا زيادة فى أعداد أطباء الأسنان، لكن المشكلة تكمن في استمرار أعداد القبول بهذا الشكل الكبير.

وأشار إلى أنه يوجد محافظات نائية ليس بها كليات اسنان، واذا وجدت ليكن طلابها من سكانها ،مضيفا انه يجب عمل توازن بين فتح الكليات وأعداد الطلاب.

من ناحيته، قال الدكتور محمد بدوى الأمين العام للنقابة، إن الفائض قديم ومخصص لصالح مجلة النقابة، وقرار العمومية السابق كان تحويله لصندوق التكافل، وما نطالب به العمومية هو منحنا إتاحة لاستغلال الأموال الفائض بالنحو الأمثل بصندوق التكافل لخدمة الأعضاء.

واضاف الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إنه بذلك تتوافق النقابة فى قرار جمعيتها العمومية فى 2013، مع ما يقره المجلس الأعلى للجامعات من حد أدنى للقبول بكليات طب الأسنان، مطالبا الأعلى للجامعات بإخطار النقابة بنسب القبول بالكليات بداية من عام 2013، لتبدأ النقابة فى استقبال الخريجين، على أن يتم تحويل من يثبت حصوله على مجموع أقل من الحد الأدنى، للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للأطباء الأسنان علي ثلاثة قرارات مهمة، بشأن تعديل مشروع قانون مزاولة المهنة، أولها إرسال خطابا بتثبيت الأعداد المقترحة وعدم زيادتها، مع مراعاة فتح أي إعداد للجامعات الخاصة بما لا يتعارض مع سياسة الدولة، أي تثبت الأعداد المتفق عليها مهما زادت أعداد الكليات الخاصة.

ثانيا تسجيل خريجي الجامعات الخاصة حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات، بما يساوي مجموعا يساوي الحد الأدنى للقبول في الكليات بنفس السنة.

ثالثا بالنسبة للشهادات الخاصة بالجامعات الخارجية، الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بقبول خريجي الجامعات الأجنبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وقررت تأجيل مناقشة تعديلات قانون مزاولة المهنة، على أن تجري النقابة خلالها حوار مجتمعي خلال شهر ونصف الشهر، حول التعديلات المقترحة، والدعوة للجمعية العمومية قبل مرور شهرين.