EN 
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى إلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة في البرلمان للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل.
وأكدت الدعوى، أن ما قُدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها مجلس النواب من حيث المبدأ، يتسم بعدم دستورية وعوارا في النص الذي تضمنه التعديل، منوهة بأن مناقشة البرلمان لمشروع القانون بهذه الطريقة المتعجلة وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن عوار.
وأضافت أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقلالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضًا وينبغي، أن تكون له صلاحيات في الإدارة.
