التخطيط تشارك فى ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بـ العربية للتنمية الإدارية

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم، الثلاثاء، فى افتتاح الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة، والذى يقام تحت عنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية"؛ برعاية وزارة التخطيط، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ وبحضور الدكتور ناصر القحطانى، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وممثلى الدول العربية الشقيقة.


وأشارت وزيرة التخطيط إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمنظومة التحول إلى المجتمع الرقمي، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين قطاعات التنمية ومكافحة الفساد مع أولوية تحقيق الاستدامة وتأمين المجتمع الرقمي، وفي هذا الإطار، حرصت وزارة التخطيط على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري، خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية.

وحول أبرز المبادرات الرقمية التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى اطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية أو المحول الرقمي القومي G2G في يونيو 2018 بهدف تفعيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة باعتبارها إحدى الوسائل الضرورية لتعزيز جهود تبسيط الإجراءات ودعم عملية اتخاذ القرار، حيث تعمل هذه المنصة من خلال بناء وحدة اتصال مركزية لربط جمبع الجهات الحكومية في شكل شبكة مغلقة ومؤمنة، وإنشاء الواجهة الفنية لتوصيل الجهات الحكومية للتعامل مع وحدة الاتصال المركزية بالوزارات والهيئات الحكومية، ويبلغ عدد الجهات/المشروعات المستهدف ربطها نحو 100 جهة قابلة للزيادة وفقًا للتوسع التنموي والمشروعات الجديدة، وتم الانتهاء من ربط نحو 60 جهة في الربع الأول من العام المالي 19/2020.

وقالت وزيرة التخطيط إن بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg تمثل البنية الأساسية التي تجمع نحو 100 خدمة حكومية وتقدمهم إلكترونيًا في مكان واحد، حيث توفر البوابة سبل متعددة للدفع عبر البطاقات البنكية، أو الدفع عند الاستلام، أو من خلال نقاط البيع المختلفة، تيسيرًا على المواطن وتوفير الوقت والجهد والتزاحم في أماكن تقديم الخدمة الورقية التقليدية.

وفيما يتعلق بمراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بالأحياء والمدن، يبلغ إجمالي عدد المنافذ 312 مركزا تكنولوجيا، تم الانتهاء من تطوير نحو 225 مركزا حتى 30 يونيو 2019، ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020، وتقدم هذه المراكز التكنولوجية نحو 120 خدمة.

وأشارت إلى مشروع ميكنة المحاكم، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية، وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوي والإجراءات الإدارية، حيث تم تطوير وميكنة نحو 25% من إجمالي عدد أقسام الشرطة والمحاكم، والإنتهاء بالكامل من ميكنة مكاتب تنفيذ الأحكام والطب الشرعي.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أهمية العنصر البشري في التحول الرقمي وفي جهود التطوير الإداري بصفة عامة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة لتعزيز مهارات الموظفين ومنها المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، وبرنامج رفع كفاءة الموظفين المعنيين بتقديم الخدمات الحكومية، حيث تم البدء بمحافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية في مصر من خلال تدريب موظفي ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها على أخلاقيات وسلوكيات الموظف العام، والتحول الرقمي، والثقيف المالي لغير الماليين، والتعامل مع الجمهور ومهارات التواصل الفعال، إدارة المشروعات ومهارات العمل في الفريق، قانون المحليات وقانون الخدمة المدنية، ومكافحة الفساد.

كما تناولت الوزيرة فى كلمتها البرامج التدريبية الخاصة بمكاتب الصحة؛ حيث تم تدريب نحو 12 ألف موظف على استخدام تطبيقات الكترونية بالتدريب على ميكنة تسجيل المواليد والوفيات في 4666 مكتب صحة، والتدريب على استخدام تطبيق متخصص لتسجيل الملف الطبي للمترددين على المستشفيات ومنظومة التطعيمات ومنظومة التأمين الصحي، هذا فضلًا عن تدريب العاملين بوحدات التحول الرقمي المستحدثة في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى جائزة مصر للتميز الحكومى وتخصيص عدد من الجوائز الداعمة للتحول الرقمي مثل جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية من مكاتب البريد والشهر العقاري ومراكز خدمة المواطنين التكنولوجية ومراكز التأهيل الاجتماعي، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، جائزة الإبداع والابتكار والتي تُمنح لبحث أو فكرة إصلاحية.