EN 
عقدت وزارة التنمية المحلية اليوم مساء أمس أولى جلسات الحوار بشأن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر من البرلمان المصري برقم 154 لسنة 2019.
وقال اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية أن قانون المحال العامة يمثل نقلة هامة نوعية بالنسبة للمواطنين ولأصحاب المحلات لأنه يضع قواعد وشروط واضحة لترخيص المحال والمنشآت التجارية، فضلاً عن أنه يبسط من الخطوات المعقدة التى كان يشتكي بها البعض فى الماضى.
وذلك لما يتضمنه القانون من ميزات بوجود وحدة تراخيص متعددة فى الأحياء ما يمكن من تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بخطوات بسيطة دون تعقيدات.
وأضاف "درويش" أن القانون بصياغته الجديدة يتضمن مزيد من المرونة التى ستعود بالإيجاب على أصحاب المحلات وبما يحافظ فى الوقت ذاته على الضوابط المختلفة المنظمة، مشيرا إلى أن الدولة تسارع الوقت للانتهاء من اللائحة التنفيذية لإعلانها فى أقرب وقت.
تأتى جلسات الحوار على مشروع اللائحة التنفيذية انطلاقا من توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء منها سريعا لأهمية القانون بالنسبة للتطبيق العملى فى الشارع المصرى، وهو ما دفع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى الدعوة بشكل عاجل لانعقاد جلسات الحوار للوصول الى صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه وتأخذ فى الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب فى صالح اللائحة.
