EN
أكدت المحكمة العمالية بجدة بالمملكة العربية السعودية، إلزام عقد العمل لطرفيه، موضحه أن الإقرار حجه كافية للحكم بها، حيث نصت المادة (٩٠) من نظام العمل السعودي علي أنه يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له (ذوو الأجور الشهرية) تصرف أجورهم مرة في الشهر، وكذلك المادة (٦٤) بإلزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بناء علي طلب العامل أن يعطي له شهادة خدمة دون مقابل يوضح بها، تاريخ بداية العمل وانتهائه ومهنته ومقدار الأجر الأخير ولا يجوز تضمينها ما يسئ إلي سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
وأرسل قرار المحكمة العمالية بجدة، إلى وزير القوي العاملة محمد سعفان، في صورة تقريريه بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان إلي أن ذلك جاء خلال نظر دعوي المواطن "ا. خ .ع" بالضرر من تعند مسئول المؤسسة التي يعمل فيها في صرف مستحقاته، ورفضه إعطاء العامل شهادة بخبرته، وتعلله بأنه قدم استقالته.
وأجبر الحكم صاحب العمل علي الالتزام بنظام العمل بالمملكة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
