حادث ميكروباص حلوان.. النيابة توجه للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي

ثلاث سنوات ونصف السنة مرت على الحادث الغاشم الذي استهدف قوة مباحث تابعة لقسم حلوان
استشهاد ضابط و6 أمناء شرطة بعد استهداف ميكروباص المباحث التابع للقسم

ثلاث سنوات ونصف السنة، مرت على الحادث الغاشم، الذي استهدف قوة مباحث تابعة لقسم حلوان التابع لمديرية أمن القاهرة، حيث استيقظت شوارع المدينة في الساعات الأولى من صباح يوم الثامن من مايو لعام 2016 على أصوات الرصاص الحي بالقرب من منطقة ركن فاروق بكورنيش النيل، ليعلن عن استشهاد ضابط و6 أمناء شرطة بعد استهداف ميكروباص المباحث التابع للقسم.

وفي صباح ذات اليوم نقلت جثامين الشهداء من مستشفي النصر بحلوان إلي مشرحة زينهم، ومنها إلي مثواهم الأخير، وعاينت حينها النيابة العامة، أثار وموقع الحادث، وأمرت بالتحفظ علي فوارغ الطلقات النارية التي تم العثور عليها بجوار السيارة الميكروباص، كما استمعت إلي أقوال شهود العيان، والذين أكدوا علي أنهم أستمعوا لوابل من الأعيرة النارية في الساعات الأولي من صباح الأحد، وهرعوا إلي مكان الحادث ليجدوا سبعة من افراد الشرطة استشهدوا جراء عمل ارهابي.

- ضبط المتهمين

وفي السادس من يونيو ذات العام، وبعد مرور أقل من شهر على الحادث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد تحديد أماكن اختباء عدد كبير منهم، بينما لقي عدد منهم مصرعهم بعد تبادل لإطلاق النار.

- التحقيقات

تحقيقات النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة محظوره تعمل على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، وتوفير مأوى لأعضاء هذه الجماعة وإمدادهم بأسلحة نارية وذخيرة، واستهداف أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان على طريق "القاهرة - أسيوط" الزراعي، والشروع في قتل ضابط شرطة بالتبين وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو، وقتل ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارتهما، واغتيال أمين شرطة بكمين المرازيق، جنوبي الجيزة، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

- أولى الجلسات

في الثاني عشر من يناير لعام 2017 عقدت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية، والتى انعقدت حينها بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

- أمر الإحالة

وفي جلسة 26 فبراير 2017، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة أنكر المتهمون التهم الموجه إليهم وتمسك الدفاع بفض الأحراز وسماع الشهود.

- الأحراز

وفي الثاني عشر من ابريل لعام 2017، فضت المحكمة الأحراز، وتنوعت ما بين أسلحة نارية وذخيرة، و ملابس عسكرية ضبطت بمسكن مؤسس التنظيم المتوفى محمد سلامة وأسلحة نارية وطلقات متنوعة، وعرضت المحكمة فيديوهات لواقعة اغتيال الضابط و7 أمناء.

- شهود الاثبات

وعلى مدار جلسات متعاقبة استمعت المحكمة لأقوال الشهود ومن أبرزهم مجرى التحريات والذى يعمل ضابطا بقطاع الأمن الوطنى، والذى تحدث عن كيفية تكوين التنظيم من قبل القيادى المتوفى محمد سلامة.

- قوائم الارهاب

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة فى شهر يونيه من عام 2017 إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

- تأييد إدراج المتهمين

وفي الثامن عشر من إبريل عام 2018 أقرت محكمة النقض إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب ورفضت الطعن المقدم من دفاع المتهمين.

- شهود النفى

عقب الانتهاء من سماع شهود الإثبات استمعت المحكمة لشهود النفى عن المتهمين بناء على طلب الدفاع.

- النيابة العامة

وفي الثالث عشر من مايو 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، وطالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة للمتهمين.

- اعادة تلاوة امر الاحالة

وفي الخامس عشر من أكتوبر عام 2018، طلب المستشار حسين قنديل رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامه تلاوة قرار الاتهام من جديد نظرا لتغير عضوى بالهيئة بتشكيلها الجديد بمناسبة العام القضائى.

- مرافعة الدفاع

وبنهاية شهر نوفمبر عام 2018، استمعت المحكمة لأولى جلسات مرافعة الدفاع واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع على مدار سنة تقريبا وطالب خلال مرافعته براءة المتهمين تأسيسا بطلان التحريات، وبطلان القبض والتفتيش.

- احالة للمفتي

وفي الثامن عشر من سبتمبر قررت المحكمة إحالة كلا من محمود محمد عبدالتواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد ابراهيم حامد، والحارث عبدالرحمن، وابراهيم اسماعيل اسماعيل، وعبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد احمد لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

- مد أجل الحكم

وفي الثاني عشر من نوفمبر عام 2019، قررت الدائرة ٥ ارهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد اجل الحكم على المتهمين، لجلسة ٢٥ نوفمبر لاتمام المداولة.

- كلمة القاضي

واستهل المستشار محمد سعيد الشربيني رئيس محكمة الجنايات، كلمته قبل النطق بالحكم بقوله تعالى : أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وقال رئيس محكمة الجنايات ان هؤلاء المتهمين امتلات قلوبهم غدرا وعقولهم فكرا جانحا وجرهم شيطانهم بزمام اللعنه الى الغدر والخيانه فراحوا تنازعوا شهواتهم الا ان يجنوا على انفسهم الجناية الكبرى ويسعوا الى الهلاك السعاية القصوى فما كان لهم الا عاقبه الندامة والخسران، فلايضن عاقل ان مثولهم الان في موقف الحساب والمحاكمة قادر على إعادة الإنسانية في نفوسهم لان الجريمة قد روتهم بلبانها وسقتهم قوة، اطاعوا البغى وجمحته واستسلموا للجور وسطوته وغرهم بالله الغرور فخلعوا بردة السلام التي توشح بها العالن المتحضر الان ، وما أشد الما على كل ذي كبير رطبه ان يطعن المرء من ذوتى جلدته، والمحكمة تتسال هل تعلمون الات ما يلاقيه المرء حال نزع الروح، وأعيد سؤالكم من منكم يرد عن الام المكلومة والزوجة الثكلى والابن المحسور على ابية جمرا بين احشاءه ودعونى اسالكم سؤال الحسرة عاليا فاقول عن أي جريمة تحاكمون عن الغدر أم عن القتل أم عن تلك المفازع التي افشتيموها في أرض الكنانه مصر.

- المحطة الأخيرة.. حكم المحكمة

وقضت الدائرة ٥ إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعقدت جلسات القضية برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية محمد الجمل بالحكم على 7 متهمين بالإعدام شنقا، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند اليهم، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 7 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان".