الشارة الدولية ترحب بقرار الأمم المتحدة حول سلامة الصحفيين وقضية الإفلات من العقاب

رحبت حملة الشارة الدولية بجنيف باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا حول سلامة الصحفيين وقضية الإفلات من العقاب، مطالبة الدول بتنفيذها بشكل كامل، وقد أقر القرار بإجماع الآراء وتقدمت به 106 دول وهو رقم قياسي غير مسبوق.

يعد القرار الجديد هو القرار رقم 11 يصدر عن الأمم المتحدة منذ 2006 فيما يتعلق بسلامة الصحفيين، ويظهر تحسن الإدراك فيما يتعلق بالمخاطر المحددة التي تواجه الصحفيين، والتزام من قبل المجتمع الدولي لتدعيم حماية العاملين في قطاع الإعلام في كل أنحاء العالم.

ورغم اعتماد القرار بعدد غير مسبوق من الدول، إلا أن 80 دولة لم تتبناه منها؛ الصين، وإيران، والعراق، وروسيا، وتركيا، وفنزويلا.

والقرار ليس ملزمًا ويفتقر إلى الأجهزة الدولية لسد الفجوات الخاصة بمنع وحماية وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة في مناطق النزاع والأماكن ذات المناخ الخطر، فمنذ بداية العام قتل 72 صحفيا، وحتى لو أن الرقم ينقص إلا أنه مازال كبيرًا، وتطالب حملة الشارة دول أعضاء الأمم المتحدة بتطبيق القرار الجديد كاملًا.

ويطالب القرار الجديد الدول على أن تبذل قصارى جهدها لمنع أعمال العنف والترهيب والتهديد والاعتداء الذي يستهدف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وترحب حملة الشارة الدولية بما جاء في القرار بالإدانة بشكل قاطع الاعتداءات المحددة على الصحفيات والعاملات في وسائل الإعلام، وأن القرار يهيب بالدول بأن تتصدى لهذه المسائل في اطار تعزيز وحماية المرأة في إطار حقوق الإنسان.

ويحث القرار الدول على الإفراج الفوري وبلا شروط عن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين اعتقلوا تعسفًا أو احتجزوا، كما تحث على أن يفرج فورًا وبلا شروط عن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين احتجزوا أو اعتقلوا تعسفا أو أخذوا رهائن أو أصبحوا ضحايا الاختفاء القسري.

ويهيب القرار بالدول - من بين أمور أخرى- أن تعم، في إطار القانون والممارسة العملية، على إيجاد وإدامة بيئة آمنة ومواتية للصحفيين لكي يقوموا بعملهم باستقلال ودون تدخل منها: وضـــــع التدابر التشريعية؛ ودعم الجهاز القضائي للنظر في إمكانية تنفيذ أنشطة للتدريب، وإذكاء الوعي ودعم التدريب، والتوعية في أوساط الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون والأفراد العسكريين، وكذلك الصحفيون والمجتمع المدني، فيما يتعلق بالواجبات والالتزامات المنصـوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت حملة الشارة الدولية أنها ستتابع عن كثب تطبيق القرار الجديد من قبل الدول أعضاء الأمم المتحدة.

وتعلن الحملة عن إصدار تقريرها السنوي في منتصف ديسمبر المقبل عن حالة الصحفيين في كل أنحاء العالم.