تقرير فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير معالم القدس عبر الاستيطان

حذر المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم ، السبت ، أن إسرائيل تعمل من خلال وزارة الإسكان الإسرائيلية على إعادة التخطيط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي منطقة مطار بلدة قلنديا المهجور لتوسيع مستوطنة "عطروت" شمال القدس.

وأوضح المكتب الوطني الفلسطيني - في تقرير له - أن مخطط الحي الاستيطاني يشمل 11 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونم (الدونم يعادل كيلومتر مربع) من المطار ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا، ويتضمن المخطط حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي..كما يضم المخطط الاستيطاني أراض في مطار "عطروت" (قلنديا) الذي أغلق من قبل سلطات الاحتلال مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

وأصدر وزير الإسكان الإسرائيلي السابق يوآف جالانت أوامر باستئناف العمل على المشروع الاستيطاني، بعد انتخاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب التقرير فقد بدأت الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الماضية ببناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة (نوف تسيون)المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة والتي كانت قد صادقت عليها في أكتوبر 2017 في ترجمة ميدانية لإعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بشأن المستوطنات ومع اكتمال البناء في المستوطنة التي تضم حاليا 96 وحدة، فسوف تتحول (نوف تسيون) إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس.

ومع إتمام مراحل البناء المخططة في (نوف تسيون) سينتهي إلى توسعتها حتى تصل إلى 550 وحدة استيطانية، وقد أنشئت هذه المستوطنة كحي خاص من قبل مستثمرين يهود في قلب بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة؛ حيث تقدم مستثمرون يهود مطلع تسعينيات القرن الماضي بمشروع لبناء مئات الوحدات الاستيطانية على مساحة 114 دونما وتمت المصادقة على المشروع في عام 1993، ثم تأجل البناء حتى عام 2002، في حين تم إسكانها بالمستوطنين قبل نحو ثمانية أعوام.

وفي القدس كشف الناشط الحقوقي رائد بشير (ناشط في مكتب قانوني مقدسي يترافع عن التجار في حي المصرارة بالقدس المحتلة) عن وجود ثلاثة مخططات مشاريع تنظيمية وإعادة هيكلة ستغير في حال تنفيذها طابع القدس العربية التجاري.

وفي سياق هذه المشروعات سوف يشهد الحي تغييرا جوهريا في طابعه التجاري من خلال تحويل الساحة الكبرى مقابل المحلات التجارية الى حديقة عامة واطالة النفق المجاور حتى باب الخليل ، حيث قدمت بلدية الاحتلال مشروعا يحمل الرقم (77679-04- 101) المسمى إكمال النفق، والمشروع عبارة عن 44 دونمًا تشمل فتح نفق تحت الأرض يبدأ من باب الخليل حتى حي المصرارة لتحويل المنطقة المفتوحة الى شبكة طرق مواصلات.

وكشف المكتب القانوني أن بلدية الاحتلال تقوم حاليا بإعداد مخطط هيكلي تحت رقم (0465229 -101) يبدأ بشارع السلطان سليمان، وصولا إلى حي المصرارة الذي يشمل أحياء ومناطق شارع صلاح الدين والزهراء وشارع نابلس وسان جورج وجميع الأحياء التجارية للمدينة، ويمتد المشروع على مساحة 700 دونم، وقد حصل على موافقات مبدئية من الجهات المختصة، وهذا الاستهداف مرتبط بمشروع الشارع الأمريكي التجاري في جنوب القدس بمنطقة جبل المكبر، الذي يتضمن مراكز تجارية ضخمة، ويحمل الرقم (0379594- 101)، يخطط لأن تكون البديل خلال العقود المقبلة عن المراكز التجارية التقليدية الأصيلة في القدس العربية.

وفي المقابل ألقى إلغاء المحكمة المركزية في القدس قرار الحكم - الذي صادق على بيع أملاك الوقف الأرثوذكسية في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، إلى جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية - الضوء على الوسائل غير المشروعة التي تعتمدها جمعيات الاستيطان اليهودي للسيطرة بالتزوير والاحتيال على املاك الفلسطينيين.

ووفقا للقرار فقد قبلت المحكمة طلب بطريركية الروم الأرثوذكس بإعادة النظر في حكم قضائي سابق وإعادة المحكمة بشأنه لأن الشركات الوهمية التي يدعي المستوطنون شراء الأملاك منها لم تظهر في المحكمة ولم تقدم لائحة دفاع أمام المحكمة بشأن فندق بترا وامبريال عند باب الخليل ومبنى آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة وحوانيت أخرى في باب الخليل في القدس، تم بيعهما بالخداع للشركات الاستيطانية الإسرائيلية، قبل سنوات.

ويتضح من مجريات التحقيق أن جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية تنفذ أعمالا غير مألوفة تشمل عمليات احتيال وتزوير مستندات وتقديمها للمحكمة، وإعطاء رشوة ودفعات مالية ومحاولات لتقديم رشى جنسية أيضا.

وأكد التقرير أن الزحف الاستيطاني على أراضي المواطنين الفلسطينيين يسير بسرعة كبيرة وخاصة في المناطق الاستراتيجية في قلب الضفة الغربية، حيث قدمت منظمة ( ييش دين ) الحقوقية الإسرائيلية اعتراضين على خطتين استيطانيتين تسعيان إلى توسيع البناء في مستوطنة "شيلو" وسط الضفة الغربية على أراضي قرى ترمسعيا وجالود وقريوت.

وأشار التقرير الى ارتفاع عدد الوحدات الاستيطانية التي تم تشييدها خلال العشر سنوات الأخيرة إلى قرابة العشرين ألفا وفقا للمعطيات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي حيث تم تشييد ما مجموعه 19634 وحدة استيطانية في العقد الأخير، قرابة النصف منها في مستوطنات معزولة وفيما يتعلق بتوزيع عملية البناء فقد بينت الإحصائية أن 60% من المباني تم تشييدها في مستوطنات صغيرة ومعزولة لا يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف مستوطن والتي شيد فيها 11,628 وحدة، أما بقية الوحدات فقد شيدت في كتل استيطانية كبيرة مثل " أرائيل" قرب سلفيت التي بلغت حصتها 1718 وحدة ، وحي جفعات زئيف الاستيطاني شمالي القدس 1283 ، أما مستوطنة موديعين عيليت غربي رام الله فقد شيد فيها 2310 وحدات استيطانية.

وفي سياق الدعم المتواصل للمستوطنين تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل 40 مليون شيكل (الدولار يعادل 5ر3 شيكل) للمستوطنات ، في ما يبدو أنها "هدية" لقادة المستوطنين على إعلان دعمهم له.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال خلال استقباله رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية عن تخصيص هذه المساعدات المالية لدعم ميزانية الامن والطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية وغور الاردن , كما سيتم تحويل ميزانية خاصة لدعم محطات الإسعاف الفوري في الضفة الغربية وغور الأردن بقدر 5ر5 مليون شيكل.

أما نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الجديد فقد عين موشيه فريشت من سكان مجمع مستوطنات "غوش عتصيون"،مستشارا قانونيا للمستوطنات في وزارة جيش الاحتلال وكجزء من منصبه الجديد سيكون مسئولًا عن الإدارة القانونية الخاصة بوضع المستوطنات في وزارة جيش الاحتلال، وعن تقديم موافقات لتعزيز مشاريع الاستيطان، وصياغة ردود الوزارة على الالتماسات التي تقدم للمحاكم، خاصةً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

على صعيد آخر .. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية في ما يسمى مناطق التماس الواقعة بين جدار الفصل العنصري و”الخط الأخضر”والتي تقدر مساحة الأراضي بحوالي 140 ألف دونم، وغالبيتها أراض زراعية، ولا تتوفر لدى أصحابها إمكانية الوصول إليها بشكل متواصل.

والخط الأخضر بفلسطين، هو لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967.
وكانت الإدارة المدنية للاحتلال تصدر تصاريح تسمح بدخول الفلسطينيين إلى الأراضي التي يملكونها في هذه المنطقة لكن الإدارة المدنية نشرت مؤخرا تعليمات تقضي بتقليص ذلك، وأصبحت تحدد التصاريح الجديدة عدد المرات التي يدخل فيها الفلسطينيون إلى أراضيهم.

وكانت سلطات الاحتلال رفضت 72% من طلبات الفلسطينيين بالدخول إلى أراضيهم في “منطقة التماس”، في العام 2018، بينما كانت هذه النسبة 24% في العام 2014، وذلك وفقا لمعطيات قدمتها الإدارة المدنية للجمعية الحقوقية الإسرائيلية “مركز الدفاع عن الفرد”، وذكر المركز أنه توجد 84 بوابة في جدار الفصل العنصري تقود إلى “منطقة التماس”، بينها تسع بوابات مفتوحة يوميا، وعشر بوابات تفتح مرة في الأسبوع و65 بوابة تفتح بصورة موسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس الأمريكي خطوات ضد نشر القائمة ، حيث توجه نواب ديموقراطيون وجمهوريون برسائل الى باشليت والى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يؤكدون بموجبها أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات قاسية ضد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في حال قامت بنشر القائمة السوداء ، وبالتأكيد أن قامت بالحاق الضرر بالشركات الأمريكية .