الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لابسة أحمر لمين.. الطماطم تثير غضب المزارعين.. نناشد بإنتاج تقاويها محليًا.. وننفق 1.8 مليار دولار على استيراد التقاوي.. وواصل: حالة المزارعين العامة سيئة

انخفاض أسعار الطماطم
انخفاض أسعار الطماطم

  • الفلاحين: غضب بين المزارعين بسبب انخفاض أسعار الطماطم
  • الزراعيين: ننفق 1.8 مليار دولار على استيراد التقاوي.. والطماطم أسعارها مناسبة
  • المنتجون الزراعيون : حالة المزارعين العامة سيئة


"لابسة أحمر لمين.. وصاحبك حزين" هكذا يتغني مزارعو الطماطم بتلك الكلمات أثناء حصادهم المحصول ، بسبب خسارتهم في تكاليف زراعتها، لذا نستطلع في هذا التقرير أسباب غضب الفلاحين من انخفاض أسعارها .

في البداية، يؤكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن كيلو الطماطم بالأسواق يصل إلى 5 جنيهات، ومتوسط إنتاج الفدان من الطماطم 30 طنًا، وبالتالي يحقق الفلاح أرباحًا جيدة.

وقال الدكتور سيد خليفة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن المزارعين يرغبون في زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة لتحقيق أرباح مبالغ فيها، ما يثير غضب المواطنين.

وأضاف نقيب الزراعيين أن مركز البحوث الزراعية لا ينتج تقاوي الخضراوات إلا بنسبة 2% ونستورد 98%، مما يزيد من أسعار الخضراوات بالأسواق، لذا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية شركة لإنتاج تقاوي الخضر وبدأت بإنتاج تقاوي البطاطس.

وتابع: "إننا ننفق 1.8 مليار دولار سنويًا على تقاوي الخضراوات"، مشددًا على ضرورة إنتاج التقاوي محليًا لتقليل أسعار الخضراوات، بحيث يتم تحقيق التوازن بين الفلاح والمواطن.

ونوه إلى أنه تتم زراعة الطماطم 3 عروات في العام، وهذا يكفي لسد احتياجات الشعب المصري ويدخل جزٌء منها للتصدير.


وعلي نفس السياق ، قال فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين: إن الحالة العامة للمزارعين سيئة بسبب عدة مشكلات منها تسويق المحاصيل، والتكلفة الفعلية لزراعة المحاصيل أقل من الأرباح ، ومنها الطماطم لذا نجد أن الفلاح عليه الكثير من الأعباء.

وأضاف "واصل" في تصريحات لـ "صدي البلد" ، أن الفلاح ليس لديه وظيفة أو تأمين صحي، كما أن هذه المهنة تجذب الكثير من الأمراض المستوطنة بسبب عدم حصوله علي إجازات ، لافتا إلي أن الفلاح مستاء من الحالة العامة.

ونوه بأن الطماطم جزء من الزراعة لذا نجد أنها لها مشكلات مثلها كأي محصول لا يتم تحديد سياسة زراعية لها لذا يكثر المعروض منها وبالتالي تقل سعرها ويسبب إزعاجا للفلاحين بسبب عدم تحقيق هامش ربح جيد.

وناشد "نقيب المنتجين الزراعيين" بضرورة حل مشكلات الفلاحين من خلال البورصة الزراعية، ومنظومة تسويقية ترعاها الدولة مع تفعيل التعاونيات الزراعية.

وقال إن الفلاح يعيش مشكلات دائمة بسبب ان كل مزارع يزرع ما يريده دون تحديد ما تريده أو ما تحتاجه الحكومة والأسواق ، مشيرا إلي أن هناك بعض الفئات التي تتلاعب في الأسعار وهم التجار والسماسرة.

فيما قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الطماطم أصبحت من المحاصيل الأساسية المصرية والذي تحظي بأهمية كبيرة لدى الأسر المصرية فتكاد تدخل في كل الوجبات الغذائية كسلطة او صلصة ولكن يثير ارتفاع أسعارها غضب المواطنين ويؤدي انخفاض أسعارها لعدم إرضاء المزارعين.

ولفت "أبو صدام" إلي أنه علي الرغم من أهمية الطماطم فهذا المحصول المهم يدار بعشوائية من وزارة الزراعة ويوضع في خانة التهميش ولا يحظى بالاهتمام المطلوب.

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن تكلفة زراعة الطماطم أصبحت تكلفه باهظة علي المزارع تصل من 40 إلي 45 ألف جنيه لزراعة الفدان الواحد، وحتي الآن نستورد كل تقاوي الطماطم من الخارج ويتحكم فيها مجموعة من التجار يحتكرون الفلاحين ويستغلونهم ويبيعون التقاوي بأسعار عالية جدا فثمن شتلة فدان طماطم تصل نحو 10 آلاف جنيه، ويزرع المزارعون الطماطم دون تعاقد علي بيعه فقد يبيعون المحصول بخسائر كبيرة حسب قانون العرض والطلب مما جعل العامة يطلقون على الطماطم اسم "المجنونة" لسرعة تغير أسعارها مما يخلق مناخا غير مستقر لزراعة الطماطم وأسعارها يؤدي إلى أزمات متكررة.

وأضاف أبوصدام أنه ورغم ارتفاع صادرات الطماطم خلال الموسم التصديرى 2018-2019، إلى 143.180 ألف طن بقيمة نحو 50
مليون دولار بما يمثل 2% من قيمة الصادرات الزراعية المصرية.

إلا أن الفلاحات اللائي يجنين ثمار الطماطم يتغنون بكلمات عفوية تقول "لابسه احمر لمين وصاحبك حزين" كناية عن حزن المزارعين الذين لا هم لهم إلا تسديد ديونهم بسبب زراعة الطماطم بعد ارتفاع تكاليف زراعتها من تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة وتدني أسعار المنتج.

وأوضح عبدالرحمن أنه للحفاظ علي هذا المحصول المهم واستمرار زراعته بمساحات تكفي الاحتياجات المحلية يلزمنا الاتجاه إلى إنتاج تقاوي طماطم محلية بأسعار مناسبة وإلي أن يحدث ذلك على وزارة الزراعة تقنين وضع استيراد تقاوي الطماطم والعمل علي ضبط أسعارها.

وتابع، "وضع خطة زراعية بتوقيتات لزراعة مساحات محددة بعروات الطماطم الثلاث باستخدام قانون الزراعات التعاقدية، مع تشجيع ودعم مزارعي الطماطم بالآلات الزراعية الحديثة والتقاوي والمبيدات والقروض الميسرة ذات الفوائد البسيطة يحل أزمة الطماطم".