بعد توليه وزيرا للإعلام.. صدى البلد يجيب على أسئلة مثيرة للجدل | كيف سيدير أسامة هيكل الملف الشائك.. وهل تتعارض صلاحياته مع الهيئات الإعلامية؟

أُعلن أمس تولي أسامة هيكل منصب وزير الإعلام، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يشغل فيها هيكل المنصب، بعدما تولاه لمدة 6 أشهر بعد ثورة 25 يناير خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011 ضمن حكومة عصام شرف.

ويشغل هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كما كان رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، والتي أشرفت مؤخرا على إصدار قوانين تنظيم الثقافة والإعلام.

ويثير توليه كل التساؤلات، حول كيفية إدارته لهذا الملف المعقد، وهل تتعارض صلاحياته مع الهيئة الوطنية للإعلام ، وهل يتعارض وجود وزير للإعلام مع الدستور ، و نسعى للإجابة عن هذه الأسئلة من التقرير التالي ي:

عودة الوزارة والدستور
في وقت سابق، صرح أسامة هيكل بأن الدستور لم يمنع وجود وزارة للإعلام، وأن الوزارة سيكون لها مفهوم جديد، خصوصا في ظل وجود الهيئات الإعلامية.

وأكد أن الوزير القادم سيكون مسئولا عن وضع رؤية جديد لتطوير الملف بالكامل وأن يضع سياسة إعلامية للدولة.

تشريعات الصحافة والإعلام
أكد أسامة هيكل في أكثر من مناسبة أن لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بذلت مجهودا كبيرا في إصدار التشريعات الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام، وأنها كانت دائما تنظر للمصلحة العامة بدليل أنها وضعت تغييرات أخرى على القانون بعد عام من إصداره.

وأشار إلى أن قوانين الإعلام ستكون بحاجة دائما للتغيير نظرا لطبيعة مجال الإعلام المتطورة والمتجددة دائما.

للمرة الثانية.. أسامة هيكل وزيرا للإعلام | صاحب أكبر تجربة نجاح في مدينة الإنتاج الإعلامي
انتخابات البيطريين.. اليوم تفتح باب الترشح للتجديد النصفى

موقفه من ماسبيرو
يرى هيكل أن مبنى ماسبيرو لا يعود بالنفع على الدولة، ويحملها الكثير من الأعباء، وأن إدارة ماسبيرو على مدار الـ 30 عاما الماضية كانت كارثية، كما أن الأداء الوظيفي يغلب على المبنى أكثر من الإبداع.

ويؤكد أن ماسبيرو بحاجة إلى خطة لتطويره اقتصاديا، حيث يحتاج لتقليص أعداد العاملين به إلى 8 آلاف موظف فقط، ويرى أن وجود 23 قناة تليفزيونية و76 قناة إذاعية بماسبيرو، هو أمر مبالغ به وليس له داعٍ.

وأشار في وقت سابق إلى أنه سيتم دمج قنوات بماسبيرو، كما ستدار أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى أن هناك قطاعات كاملة ستتحول إلى شركات للاستفادة منها مثل القطاع الهندسي.

موقفه من الصحافة القومية
خصخصة الصحف القومية ليست مطروحة على أجندة وزير الإعلام الجديد، وفقا لتصريحاته السابقة، ولكنه لا يرى مانعا في دمجها.

ويرى أن هناك حاجة لإغلاق بعض الصحف القومية أو دمجها وإنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها، خصوصا أن ديون الصحف القومية تصل إلى 20 مليار جنيه، خصوصا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يسمح بدمج المؤسسات الصحفية القومية.

كما يرى أنه ليس من الضروري تعيين رؤساء مجالس إدارة للصحف القومية من الصحفيين.

وأوصت لجنة الإعلام في البرلمان برئاسته في وقت سابق بضرورة الإسراع في قيام الحكومة باتخاذ خطوات جادة لسداد مديونيات المؤسسات بالصحف القومية، والتأكيد على سرعة انعقاد الجمعيات العمومية للصحف القومية، مما يساعد على تطوير الأداء وتلافى الخسائر.

الهيئات الإعلامية
آخر انتقاد وجهه هيكل للهيئات الإعلامية؛ أنه وفقًا للقوانين المنظمة للهيئات الإعلامية، فإن تلك الهيئات ترسل تقارير للبرلمان عن أدائها فى نهاية كل عام، وهو ما لم يحدث.

كما كانت لجنة الإعلام برئاسته أصدرت تقريرا أكدت فيه أهمية الإسراع في تنفيذ خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، وفك التشابكات المالية لدى بنك الاستثمار القومى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار الاقتصادى وعلاج الخلل في الهيكل التمويلى للاتحاد بما يؤدى إلى وقف نزيف الخسائر المتتابعة التي أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال بأهداف الرسالة الإعلامية المنوط بها.

الهيئة العامة للاستعلامات
وأيضا طالبت لجنة الإعلام بالبرلمان برئاسته بدعم الهيئة العامة للاستعلامات بجميع الإمكانيات المادية، مما يسهم في تطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها في الداخل والخارج، مشددة على ضرورة الانتهاء تجهيز المكاتب التابعة للهيئة في الخارج.

الإعلام الإلكتروني
في وقت سابق، قال هيكل إنه لا توجد سيطرة على الإعلام الإلكتروني بنسبة 60%، وأكد أن اعتماد وسائل الإعلام والصحافة على السوشيال ميديا في مصادرها يعتبر كارثة، موضحا أن دور الصحفي أصبح يتقلص في مواجهة صحافة المواطن.

ويرى أنه لا بد من تطوير الفكر الإعلامى بما يواكب الظروف والمستجدات الحالية، فهو يرى أن كأس الإعلام فارغة فإذا لم تملأها أنت سيملأها غيرك، فعلى المؤسسات الإعلامية تطوير نفسها بشكل مستمر بما يواكب متغيرات العصر الحالى وفى الوقت نفسه يلتزم بالمصداقية.

وأشار إلى أن "معظم العالم يتجه لأن تكون الصحافة إلكترونية وليس على الورق باستثناء الهند، رغم زيادة القراءة الإلكترونية، وهو ما يدفعنا لدراسة ما يناسب العالم العربي"، وقال إن حصر دور الصحفي في قالب معين يضر العملية الديمقراطية، متوقعًا تطور دور الصحفي مستقبلًا.

الشائعات
يرى هيكل أن وجود قنوات طبيعية لتوصيل الرأي والصوت يمنع الشائعات، خاصة في ظل توفير الحريات المسئولة، بما يسمح بعرض الرأي والرأي الآخر خلال القنوات الشرعية، إذ إن الحفاظ على الأمن القومي يأتي من خلال الإعلام الذي يحمي المجتمع من أي شائعات أو أكاذيب قد تؤثر بالسلب.

ومنذ إعلان تولي أسامة هيكل وزيرا للدولة للإعلام أثير الجدل حول الصلاحيات التي سيمارسها في ظل وجود المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ، وهل يتعارض وجودهما معا.

صدى البلد حاول الإجابة عن السؤال من الناحية الدستورية، وأيضا من وجهة نظر مراقبي المشهد من خبراء الإعلام كالتالي:

حول هذا الشأن أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري أنه لا يوجد تعارض بين وجود وزير للإعلام، ووجود الهيئات الإعلامية لافتا إلى أن هناك فروقا كبيرة بين اختصاصاتهما.

وأوضح أن الوزير سيكون عضوا في الحكومة بينما الهيئات الإعلامية ليست كذلك، كما أن المنصب الوزاري قابل للمساءلة من جانب البرلمان، على عكس الهيئات الإعلامية، ووزير الإعلام أيضا سيكون حلقة وصل بين الهيئات الإعلامية والحكومة.

الدكتورة ليلى عبد المجيد أكدت أن هذه المهام لا تتعارض مع مهام الهيئات التي تم إنشاؤها وفقا لدستور ٢٠١٤، وصدرت قوانينها عام ٢٠١٨.

وأوضحت أن الهيئة الوطنية للصحافة تدير نيابة عن الدولة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، والهيئة الوطنية للإعلام المسئولة عن الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني المملوك للدولة وتديره، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام يتولي مسئولية التنظيم لكل وسائل الإعلام عامة وخاصة مطبوعة، مسموعة ومرئية، والكتروني، ويتابع مدي التزامهم بمواثيق الشرف الإعلامي، وضوابط الأداء الإعلامي ومحاسبة الوسائل التي تخالفها.

منى مينا تحذر من كارثة في برامج الطبخ | تفاصيل
التعديلات المقترحة من صحة النواب تحمل المريض النفسي أعباء مالية

وتوقعت عبد المجيد أن يكون دور الوزير الجديد متمثلا في:

1_ التنسيق بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام العامة والخاصة، ويدخل في ذلك الصحف الورقية والإلكترونية، والإعلام المسموع والمرئي والمواقع الإلكترونية.

٢- صياغة ملامح سياسة إعلامية وطنية تستند إلى حرية الإعلام المتوازنة مع المسئولية الاجتماعية للإعلام الذي يحافظ علي الأمن القومي والمجتمعي وحقوق الأفراد، وأهمها الحق في الخصوصية واحترام كرامتهم وتتضمن هذه المبادئ العامة المتفق عليها بمساندة ودعم خطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

٣- تقديم التسهيلات وازالة العقبات التي تواجه الصحفيين والإعلاميين وتوفير بيئة عمل مناسبة لأداء مهامهم.

٤- توفير وتيسير المعلومات الصحيحة والدقيقة، وضمان تدفقها بما يدعم حرية الإعلام والتنوع واحترام الآراء على أرضية وطنية.

٥- التعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة للتعبير عن مصر وسياساتها ومصالحها وآرائها في الخارج من خلال إعلام خارجي مخطط ومدروس وفاعل.