إجراءات تصعيدية أمريكية ضد تركيا، لا يمكن وصفها إلا أنها بمثابة "عين حمراء" غاضبة بشدة ضد أفعال الرئيس التركي طيب أردوغان العبثية في حوض البحر المتوسط، والتي تتجاوز ما سبق توقيعه بين الدول، والتفاتًا على حقوق دول المتوسط، استنادًا إلى اتفاق مع حكومة ليبية في طرابلس لاتحظى بشعبية أو تأييد دولي أو محلي.

يصعد مشرعون أمريكيون ضد تركيا وروسيا رغبة منهم في دعم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة البحر المتوسط، خاصة إسرائيل واليونان وقبرص، وذلك لمواجهة المد التركي والبلطجة التي يرعاها رئيس تركيا رجب أردوغان، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

أقر الكونجرس الأمريكي تشريع ضخم الأسبوع الماضي، بإنفاق 1.4 تريليون دولار، ستجعل الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في سوق الغاز الطبيعي في المنطقة من خلال شراكة أمنية واسعة وشراكة طاقة مع دول شرق المتوسط، المناوئة لتركيا.

يقوي هذا الإجراء العلاقات العسكرية مع اليونان ويرفع الحظر المفروض على الأسلحة منذ عقود على قبرص ، ويؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة تجاه البلدان ويضع الحلفاء في مراقبة طموحات تركيا الإقليمية.

يقول السناتور ماركو روبيو (فلوريدا) ، من الحزب الجمهوري: "برفع حظر الأسلحة الأمريكي عن قبرص وتقديم المساعدة العسكرية الأجنبية اللازمة لليونان ، يقدم هذا التشريع مقاربة شاملة لاستقرار الشركاء الإقليميين الرئيسيين".

وقال السيناتور بوب مينينديز ، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والمشارك في وضع مشروع القانون " إن التشريع يمثل فجر جديد لمشاركة الولايات المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط".

أدى اكتشاف حقول كبيرة من الغاز الطبيعي خلال العقد الماضي في مياه المتوسط ، لدول مصر ولقبرص وإسرائيل إلى تغيير ديناميات المنطقة المضطربة في بعض الأحيان.

بالإضافة إلى توفير سبل جديدة لزيادة التعاون بين دول المصالح المشتركة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة دفعة للتنمية الاقتصادية ولزيادة المنافسة في قطاع الطاقة في أوروبا، وهو الأمر الذي يضر روسيا.

وتأتي المواجهة بعد قيام تركيا بتوقيع اتفاقية تعاون بحري وعسكري مع ليبيا، تخترق بموجبها المياه الإقليمية لليونان وقبرص وتهدد مطالبات تلك البلدان بأي اكتشافات غاز في المنطقة الاقتصادية.