EN 
أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، نتائج الاجتماع الذي تم بين الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى النافذة الواحدة بما يسهم في تقليل زمن الافراج تكاليف التخليص الجمركي.
وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن قانون الجمارك الجديد الذي يناقشه البرلمان الان به مادة تنص على التحول التدريجي للنافذة الواحدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي من حيث تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين مما ينتج عنه جذب شريحة أكبر منهم.
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة تدريب الجهاز الإداري على التعامل الإلكتروني قبل عملية التحويل للنافذة الواحدة لضمان نجاحها، لافتًا إلى أن من أبرز الفوائد التي ستقدمها أيضا النافذه الاسراع في عملية الافراج الجمركي عن البضائع.
وأكمل النائب، أن هناك تكاليف للحاوية والارضية تقع على كاهل المصدر وغيره في حالة تأخر عملية الافراج بالاضافة إلى القدرة على بيع المنتج في أسرع وقت مما ينتج عنه تشجيع في عملية التنافس.
يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة»؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
أكد الوزيران، ضرورة ضغط الجدول الزمني، وتسريع وتيرة العمل في تجهيز وتحديث المقرات والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بموانئ الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، ودمياط، وبحث آليات الربط الإلكتروني بين منظومة هيئات الموانئ البحرية، و«النافذة الواحدة»؛ بما يحقق التكامل بينهما، ويضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي.
ناقش الوزيران، خلال الاجتماع، آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI» فور شحن البضائع من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.
اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك، وهيئة الموانئ البحرية لدراسة استخدام أجهزة الفحص بالأشعة، في الكشف عن الحاويات بدلًا من تفريغها؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.
بحث الوزيران سبل تحديث منظومة ساحات التخزين بالموانئ البرية والبحرية، وتطوير ميناء السلوم البري، وتحديد المساحة المُقررة لمصلحة الجمارك به، ولساحة تخزين السيارات.
حضر الاجتماع من وزارة المالية كل من: السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وأحمد عبد الله رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية، وشريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، والدكتور مجدي عبد العزيز مستشار الوزير للجمارك، ومصطفى حسين المستشار القانوني للوزير، واللواء وليد حمزة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سامية حسين مستشار الوزير للضرائب العقارية، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات.
كما حضر الاجتماع من وزارة النقل كل من مستشاري وزير النقل الدكتورة منى فرحات، واللواء كريم أبو الخير، واللواء أيمن صالح، وهدى عطية، ووائل نعيم، وعبد الوهاب محمود، واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية، وأشرف رسلان رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وعصام عبد العزيز مدير عام الشئون الهندسية بهيئة الموانئ البرية، وأحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بدمياط.
