EN 
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية وبدعم من منظمة اليونيسيف"مصر"، مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة في الإعلام .
وأولت المدونة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز علي ذوي الاحتياجات الخاصة" أصحاب الهمم" وكيفية تعامل الإعلام معهم واللغة التي ينبغي استخدامها معهم.
وتعمل الوثيقة على أن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة مشاركين في العملية الإعلامية فيما يخصهم.
وأتت المدونة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة حماية الطفل المصري بصفة عامة وذوي القدرات الخاصة "أصحاب الهمم" بصفة خاصة.
وجاء فى الوثيقة أنه تتخطى الواجبات المنوطة بوسائل الإعلام إلى ما هو أبعد من تغطية الأحداث الجارية، لما لها من تأثير على تشكيل الوعى والحفاظ على الهوية الثقافية الأصيلة وتعزيز التحول الاجتماعى الإيجابى، وأنه انطلاقا من الالتزام الذى أخذته الحكومة المصرية على عاتقها بتبنى استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية مصر 2030 والتى تحمل فى مضمونها الالتزام ب"عالم يستثمر فى الأطفال، عالم يعيش فيه كل طفل بمأمن من العنف والاستغلال " .
إقرأ أيضاً:
الضيف المنفلت.. خبير إعلامي يفتح النار علي مرتضى منصور بسبب قناة الزمالك
وتمت صياغة هذه المدونة لتطوير وتنشيط دور الإعلام المصرى فى رفع الوعى بحقوق الأطفال فى حرية التعبير والتغطية الكافية والمنصفة والحق فى المعاملة كأفراد يتمتعون بحقوق كاملة.
وتهدف المدونة إلى تمكين الأطفال المصريين من خلال اشراكهم فى وضع المحتوى الإعلامى بالإضافة على كونهم مستقبلين له مما يكفل رفاه الأطفال ويراعى تنوع هيكل الأسرة المصرية فيساعد بدوره فى بناء المجتمع وأنه ضمانا للحريات الإعلامية وما لها من ارتباط وثيق بحرية الرأى والتعبير وبالمحتوى الإبداعى وبشكل يتماشى مع المعايير القانونية المنصوص عليها فى هذه الوثيقة.
وتتمتع هذه المدونة بطبيعة توجيهية يتم تناولها فى المنصات الإعلامية وعن طريق الصحافيين والمذيعين "المسموعة والمرئية " وعلى المستويات الرسمية والفردية.
وأوضحت المدونة أن الضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذه المدونة لا تهدف إلى تقويض حرية التعبير أو الابداع وبالرغم من ذلك تستمد فكرة التنظيم شرعيتها من عدد من المعايير القانونية الوطنية والدولية منها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل والدستور المصرى والقانون رقم 180 لسنة 2018 "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتمت صياغة هذه المدونة لتطوير وتنشيط دور الإعلام المصرى فى رفع الوعى بحقوق الأطفال فى حرية التعبير والتغطية الكافية والمنصفة والحق فى المعاملة كأفراد يتمتعون بحقوق كاملة.
وتهدف المدونة إلى تمكين الأطفال المصريين من خلال اشراكهم فى وضع المحتوى الإعلامى بالإضافة على كونهم مستقبلين له مما يكفل رفاه الأطفال ويراعى تنوع هيكل الأسرة المصرية فيساعد بدوره فى بناء المجتمع وأنه ضمانا للحريات الإعلامية وما لها من ارتباط وثيق بحرية الرأى والتعبير وبالمحتوى الإبداعى وبشكل يتماشى مع المعايير القانونية المنصوص عليها فى هذه الوثيقة.
وتتمتع هذه المدونة بطبيعة توجيهية يتم تناولها فى المنصات الإعلامية وعن طريق الصحافيين والمذيعين "المسموعة والمرئية " وعلى المستويات الرسمية والفردية.
وأوضحت المدونة أن الضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذه المدونة لا تهدف إلى تقويض حرية التعبير أو الابداع وبالرغم من ذلك تستمد فكرة التنظيم شرعيتها من عدد من المعايير القانونية الوطنية والدولية منها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل والدستور المصرى والقانون رقم 180 لسنة 2018 "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
