تطورات جديدة في فضيحة العمولات بين قطر وبنك باركليز

اقترح الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، جوني فارلي، إمكانية تسليم عمولة إضافية إلى قطر من خلال اتفاق جانبي لزيادة رأس المال في عام 2008، من قبل بنك المملكة المتحدة، وذلك حسبما اعلنت محكمة في لندن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بدأ توم كالاريس، 64 عاما، الرئيس السابق لـ بارلكيز ويلث، الذي يحاكم بسبب دوره المزعوم في المساعدة في التفاوض بشأن تمويل الطوارئ من قطر في يونيو 2008، بشهادته في دفاعه يوم الثلاثاء.

وادعى ممثلو الادعاء في مكتب الاحتيال الخطر، أن كالاريس، والمصرف السابق في بنك باركليز، وريتشارد بوث ورجر جينكيز، الرئيس السابق لباركليز الشرق الأوسط، تفاوضا على صفقات جانبية وهمية، معروفة باسم اتفاقيات الخدمات الاستشارية، مع قطر للحصول على عمولة إضافية، مع ضخ الدوحة تمويل الطوارئ في باركليز عام 2008. فيما ينكر الرجال الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.

وبدأ كالاريس ادلته قائلا لمحكمة أولد بيلي إنه بدأ يساعد باركليز في جمع رأس مال جديد مايو 2008.

وأضاف أنه عندما سمع في 3 يونيو 2008 أن القطريين يطلبون 3.75% من رسوم العمولة، بدلًا من 1.5% المقترحة ، أخبر السيد كالاريس المحكمة أنه ركب المصعد إلى الطابق الحادي والثلاثين من مقر كناري وارف لإبلاغ السيد فارلي، ثم الرئيس التنفيذي للبنك.

وسئل عن رد فعل السيد فارلي.

وأجاب أن رد فعله كان أنه مستعد لتقديم قيمة 3.5%. وقال كالاريس للمحكمة "سنحتاج إلى إيجاد طريقة بتقديم قيمة إضافية للقطريين بشكل مختلف..يجب ان يتم ذلك عن طريق اتفاق جانبي".

وقال السيد كالاريس للمحكمة إن إضافة الاتفاقات الجانبية كانت "شائعة جدًا" في الأعمال المصرفية وأنها "ليست غير شريفة على الإطلاق".

وسأل إيان وينتر كيو سي ، محامي الدفاع كالاريس:"هل فكرت للحظة أن السيد فارلي كان يعلم أنه يجب أن يكون هناك شكل من أشكال عدم النزاهة أو الطبيعة الخفية لموازنة الدفع"، ليجيب "أبدا".

وتجدر الإشارة إلى أن فارلي غير متهم بارتكاب مخالفات. تمت تبرئته من تهم الاحتيال في محاكمة سابقة.

بدأت شهادة كالاريس بعد أن أنهى جنكينز خمسة أسابيع من الأدلة. أخبر المصرفي السابق المحكمة أنه إذا كان باركليز قد أجبر على قبول خطة إنقاذ حكومية - وهبط سهمها لاحقًا - فقد يكون قد خسر شخصيًا ما بين 20 مليون جنيه إسترليني إلى 30 مليون جنيه إسترليني كونه مساهما كبيرا في البنك.

كما أصر جينكينز، الذي كان "حارس البوابة" لعلاقة البنوك مع قطر، في دليله على أن البنك تلقى خدمات حقيقية من قطر عن طريق إبرام الصفقات الجانبية المربحة لتوسيع أعمال باركليز في الشرق الأوسط.