EN 
- مصر من أولى الدول التى سارعت بتنفيذ الميثاق الأفريقى لمنع زواج الأطفال
- هل لجريمة خيانة الأمانة مدة سقوط؟
- هل مجرد التأخير في رد المنقولات يكفي لقيام الجريمة؟
- متى تبدأ جريمة منقولات الزوجية؟
تمثل ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات اغتصابا لحق الطفولة واعتداءً صارخا على كرامة الطفل، فحدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، فمصر سارعت بتنفيذ الميثاق الأفريقي بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الأفريقية، لأن زواج القصر من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال، حسبما قال حسام الجعفري، المحامي والخبير القانوني.
وأضاف حسام الجعفري أن المشرع المصري كان حريصا على حظر توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة في أكثر من نص تشريعى ولائحي، وألزم المشرع المأذون في هذه الحالة بأن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع، فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورًا بذلك، كما أن الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذى انضمت إليه جمهورية مصر العربية وصدقت عليه، وصار جزءًا من نسيجها التشريعى حظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد فى سن الطفولة.
وألزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات – بما في ذلك التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل جميع الزيجات في سجل رسمي إجبارى، وكانت مصر من أولى الدول التى سارعت بتنفيذ الميثاق الأفريقى قناعة منها بريادتها وانتماءها إلى القارة الأفريقية وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من الدستور السارى، فضلا عن كونها جزءا من الأمة العربية والعالم الإسلامى واعتزازها بامتدادها الآسيوى.
وأوضح حسام الجعفري أن الزواج العرفى للقاصرات هي ظاهرة اجتماعية لها كثير من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع ، حيث إن الفتاة في هذه المرحلة العمرية وهي مرحلة الطفولة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والعقلية والثقافية والجسدية لتقوم بمسئولية إدارة بيت ورعاية زوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئًا لا قدرة لها عليه، ولا تستوعب دورها به مطلقًا، فمثل هذا الزواج يعد اغتصابًا للحق في الطفولة، واعتداءً صارخًا على كرامة الطفل، فهو من باب فقر الأخلاق، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال القاصرات، فهما ليسا على دراية بتربية هذا الطفل ورعايته وهما اللذان في حاجة إلى تربية ورعاية، فضلا عن ذلك فإن لزواج القصر آثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشى الأمية وتدنى الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزوج، ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع في جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى آثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددا ويغدو إصلاحها من الصعوبة بمكان.
واستطرد الخبير القانونى أن المشرع المصرى عندما حدد سن الزواج بثماني عشرة سنة فإنه بذلك لا يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وليس فيه شبهة مخالفة الدستور، بل يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وهى مبادئ وسطية مستنيرة، تخاطب الناس في جميع المجتمعات بحسب أعرافها وأوضاعها، ولا ريب أن تحديد هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة توخيا لتحقيق المصلحة لدرء المفسدة، فحظر الزواج قبل بلوغ سن ثمانية عشر عاما فيه إدراك لظروف الزمان والمكان، فجاء تحديد هذا السن من المشرع المصري تقديرا للمصلحة العامة واتساقا مع فقه الواقع، وبهذه المثابة فتحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج الأطفال القصر، ورعاية حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية.
ونصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق»، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».
كما أن التبديد أو خيانة الأمانة تعنى قيام الشخص "الأمين" الذي تسلم الأمانة بأحد العقود التي نص عليها القانون "الوديعة، الإجارة، عارية الاستعمال" بتحويل نيته بشأن حيازته لها من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة بقصد تملكها، حسبما قال تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى.
متى تبدأ جريمة منقولات الزوجية؟
تبدأ تلك الجريمة من يوم تحويل حيازة الأمين من ناقصة إلى حيازة كاملة تعطيه الحق في التصرف فيما تحت يده، وهذا لا يكون إلا حال رفضه رد ما يحوز إلى مالكه فمنذ تلك اللحظة وهي الرفض تبدأ الجريمة.
هل هي جريمة مخلة بالشرف؟
تواترت أحكام محكمة النقض على عدم اعتبارها كذلك فهي لا توازي جرائم السرقة والشيك أو حتى الزنا .
إذا حكم على العامل بعقوبة الحبس لجريمة تبديد منقولات، هل يجوز إنهاء خدمته؟
إذا كان الحكم نهائيا واجب النفاذ ويقوم العامل بالتنفيذ وجب إنهاء خدمته، وعند قضاء فترة العقوبة يجوز له التقدم بطلب للنظر في أمر عودته للعمل بمعرفة السلطة المختصة، وذلك على حسب احتياج العمل وضرورته.
هل يجوز رد ما يوازي قيمة الوديعة أو قائمة المنقولات؟
إن الجهاز من القيميات وليس المثليات فيجب رده كما هو صنفًا وعددًا.
هل يشترط وقوع ضرر لتحريك الدعوى؟
لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلًا للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع.
هل يجوز للزوج أن يحبس المنقولات ويرفض ردها لأنه دائن للزوجة؟
لا يجوز للزوج بوصفه معارًا إليه أو مودعًا عنده أن يتمسك بمقاصة بين ما هو مستحق له قبل الزوجة وبين منقولات الزوجية المعارة إليه أو المودعة عنده المطلوب ردها، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.
هل مجرد التأخير في رد المنقولات يكفي لقيام الجريمة؟
لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخر في الوفاء، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بصاحبه.
من له الحق في التقدم بالشكوى للجهات القضائية؟
الأصل أن جريمة خيانة الأمانة ليست من جرائم الشكوى، وبالتالي لا يتوقف تحريك ورفع النيابة العامة الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجني عليه، ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم يكن مجنيًا عليه رفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن جريمة تبديد منقولات الزوجية "خاصة" بوصفها ترتكب إضرارًا بالزوجة فإنه يسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات، وبالتالي يتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة المجني عليها.
ويجوز للزوجة المجني عليها بوصفها مدعية بحقوق مدنية أن ترفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر بتكليف الزوج المتهم مباشرة بالحضور.
ما عقوبة جريمة التبديد؟
العقوبة هي الحبس لأنها جنحة، والحبس كعقوبة وفقًا للمادة 18 عقوبات لا يجوز أن يقل عن 24 ساعة ولا يزيد على ثلاث سنوات.
متى تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد؟
تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة تبديد منقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم، وتنقضي بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، ويوم وقوع الجريمة هو تاريخ طلب المنقولات والامتناع عن ردها أو ظهور عجز الزوج المتهم عن ذلك، إلا إذا أقام الدليل على خلافه، وتنقضي الدعوى الجنائية أيضًا بتنازل الزوجة في أي حالة كانت عليها الدعوى وتنقضي أيضًا بالحكم البات.
متى يحق للزوج التصالح وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؟
الأصل أن التصالح في أي مرحلة إلى ما قبل غلق باب المرافعة، إلا أن الغالب في الأمر إجازة التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي من باب القياس في جريمة السرقة التي تحدث بين الأصول والفروع لأن الغاية واحدة وهي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد.
هل لجريمة خيانة الأمانة مدة سقوط؟
إن جريمة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده، فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدأها من هذا الوقت وهي ثلاث سنوات.
