رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار.. تيسير إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة في القطاع.. وضرورة موافقة اللجنة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة أى رسوم متصلة بالنشاط

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسته، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، ومسئولي الجهات المعنية. 

وفي مستهل انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم اللازم للجنة الوزارية للسياحة والآثار بهدف مساعدتها على تحقيق أهدافها والمتمثلة في تذليل جميع العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، فضلًا عن تذليل العقبات والتنسيق بشأن جميع ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الغرض الأساسي من تشكيل هذه المجموعة  يتمثل في رؤية الحكومة أن هذا القطاع يُعد من أهم القطاعات المؤثرة  في الاقتصاد المصري، ولذا يتطلب الأمر أن نعمل على إحداث دفعة كبيرة بهذا القطاع، ونحن لدينا في هذا الإطار إمكانات كبيرة للغاية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "نستهدف زيادة ومضاعفة عدد السائحين الذين يأتون إلى مصر خلال الفترة القادمة، وهذا يتطلب تنسيقا كاملًا بين الوزارات المتداخلة في هذا القطاع، ويتطلب منظومة تعاون وتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدني، وكذا التأكد من أن مستوى البنية والمنشآت السياحية طبقًا لأعلى المستويات، خاصة من الناحية التشغيلية، وجودة الخدمات المقدمة بها". 

وثمن رئيس الوزراء ما قامت به وزارة السياحة من جهود ملموسة في هذا الملف، وأن هناك تصنيفًا للفنادق والمنشآت السياحية تم إعداده، لافتًا إلى أن المبادرة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع البنك المركزي لدعم القطاع هدفها رفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية وكذا التوسعات في هذه المنشآت.

وشدد على ضرورة التيسير في إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة في قطاع السياحة، مُؤكدا ضرورة وضع برنامج زمني لاستخراج هذه التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين، بدلا من سنتين حاليا، قائلًا: "هذا واقع يجب تغييره، وسنضع تصورا كاملا لكل تراخيص وتصاريح المنشآت السياحية، بما يضمن تيسير الإجراءات، فهذ أمر مهم للغاية، وعلينا بعد ذلك متابعة التزام هذه المنشآت بالضوابط والمعايير المُيسرة التي وضعناها".

وخلال الاجتماع الأول للجنة، تقدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى رئيس الوزراء بالشكر على تشكيل اللجنة الوزارية وعلى الدعم الذي تم تقديمه لها لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أهمية اللجنة باعتبارها من أهم اللجان التي ستسهم في التغلب علي المشكلات التي تواجه النشاط السياحي والأثري ومنظومة النقل.

واستعرض الوزير عددًا من الموضوعات في مقدمتها التكليف الرئاسي المُتعلق باختصار الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في ضوء تعدد الجهات المانحة للتراخيص وموافقات التشغيل وأعمال التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، وقيام جهات عديدة بتحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية؛ الأمر الذى يتسبب في ارتفاع إجمالي تكاليف المنتج السياحي المصري مقارنة مع نظيره في دول أخرى، ومن ثم التأثير على قدرته التنافسية.

وفي هذا الصدد، تمت الموافقة على التوصية التي عرضها الدكتور خالد العناني بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى أن تكون اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وتكون مهمتها متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وكذلك تجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من مُتخذى القرار من مختلف الجهات، منها وزارات "الداخلية، والصحة، والنقل، والبيئة، والموارد المائية والرى، والقوى العاملة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظة المعنية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة سلامة الغذاء".

في الإطار نفسه، تم الاتفاق خلال الاجتماع على آليات مُيسرة لإستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية.  

كما استعرض وزير السياحة والآثار عددًا من المقترحات الخاصة بتيسير الحصول على التاشيرأت للسائحين الوافدين.

وأكد الاجتماع ضرورة موافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة في أي رسوم متصلة بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والأثرية، وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.