مفيد شهاب : دستور 2014 أرسى مبدأ دولة القانون

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن سيادة القانون هي الوجه الآخر لدولة القانون باعتباره الحاكم الآمر ويكون له القول الفصل.

وأوضح  شهاب، خلال ندوة "دولة القانون"، والتي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، وذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى "حول سيادة القانون"، أن دستور 2014 أقر بصراحة ووضوح مبدأ دولة القانون، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يُستكمل بالتطبيق الفعلى، حيث أقر الدستور وأكد أهمية ومحورية قاعدة دولة القانون، ونصت المادة (1) منه على أن النظام في مصر هو نظام جمهوري ديمقراطي يقوم على المواطنة وسيادة القانون.

وتابع: "المادة 1 اعتبرت أن المواطنة وسيادة القانون هما العمودان الفقريان للنظام في مصر، كما أن هناك مواد أخرى تتحدث عن تكريس المبدأ أو نتائج متفرعة عن تطبيقه، حيث أقرت المادة (9) مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وهو انعكاس لسيادة القانون".

وأكد شهاب أن هناك علاقة تبادلية بين سيادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان يضمن ترسيخ دولة المساواة بين المواطنين، مؤكدًا أن دولة القانون، هي الدولة التي تنزل على حكم القانون وتقدسه وتعمل على ضمان تنفيذه، مضيفًا أنه إن لم يكن القانون هو السيد والأساس والفيصل والحاكم فلا تكون هناك دولة قانون ولا دولة متحضرة من الأساس"، مؤكدًا أن قياس تحضر الدول ليس بالأموال إنما باحترام القانون وتقديسه، مضيفًا "مصر بتاريخها الطويل هى دولة متحضرة لأنها كانت تقوم على حكم القانون".

وأضاف أن العلاقة بين حقوق الإنسان وسيادة القانون هي علاقة تبادلية، قائلًا: "لن يكون هناك سيادة للقانون إلا إن كان هناك احترام لحقوق الإنسان، ولا قيام لدولة القانون إلا باحترام حقوق الإنسان وإلا ستكون دولة فوضى، فكلما احترمت حقوق الإنسان وقدستها هو حجر إضافي لبناء شاهق اسمه دولة القانون".