الأطباء.. جمعية عمومية طارئة لمناقشة حادث المنيا.. ومخاطبة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لمحاسبة المسئولين.. وتقديم بلاغ للنائب العام

• نقابة الأطباء تدعو أعضاءها لجمعية عمومية طارئة لمناقشة حادث طبيبات المنيا 
• الأطباء تخاطب رئيس الجمهورية لمحاسبة المسئولين عن حادث المنيا.. مستند
• تقدم بلاغ للنائب العام ضد المتسببين في حادث طبيبات المنيا

 

خاطبت نقابة الأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن حادث طبيبات المنيا، وأوضحت فى الخطاب تفاصيل التعسف الإدارى من قبل المسؤولين فى وزارة الصحة، وأكدت أنه كان سببًا فى وقوع الحادث.

كما خاطبت النقابة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بخصوص ذلك، مؤكدة "أن وزارة الصحة لم تقم حتى الآن بإحالة المسئولين عن الأوامر الإدارية التي تسببت في حادث المنيا للتحقيق، فقد طلبت من الرئيس ورئيس الوزراء توجيه وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة بسرعة إحالة المسئولين عن إصدار القرارات التعسفية للتحقيق واستبعادهم من مناصبهم لحين انتهاء التحقيقات واحتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "كإصابة عمل" وأن تعقد التدريبات بجميع المحافظات، أما فى حالة ضرورة الانتقال من محافظة لأخرى فعلى جهة الإدارة توفير وسيلة نقل آمنة".

وتابعت النقابة في خطابها: "يمكن عقد اتفاق بذلك بين وزارة الصحة ووزارة النقل حتى يتم النقل بالقطارات، مع ضرورة إخطار الأطباء قبل موعد التدريب أو المأمورية أو الانتداب بفترة كافية، طالما أن الأمر غير عاجل، كما طلبت توجيه الجهات المختصة بأهمية الاستجابة للمطالب الأساسية للأطباء التى تم تكرار طلبها سابقا مثل بدل العدوى ورفع الأجور وتأمين المستشفيات، وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وقانون المسئولية الطبية، حيث إن الاستجابة لهذه المطالب سوف يحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج ويقلل عجز الأطباء فى جهات العمل مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري".

وجاء نص الخطاب المرسل إلى رئيسى الجمهورية والوزراء كالآتي:  "نحيط سيادتكم علما بأنه فى يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 قامت مجموعة من طبيبات التكليف بالوحدات الصحية بمحافظة المنيا (أربعة عشر طبيبة) باستقلال سيارة ميكروباص للتوجه بها إلى أكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة، لحضور دورة تدريبية لصحة المرأة، وذلك بناء على تكليف من جهة الإدارة، وأثناء السفر وقع حادث أليم أدى إلى وفاة ثلاثة من الطبيبات وإصابة إحدى عشر طبيبة بإصابات مختلفة ومع إيماننا بأن الحادث والوفاة هو قضاء الله وقدره، إلا أن هذا الحادث قد كشف عن مشكلة أصبحت متكررة فى الفترة الأخيرة وهى إصدار العديد من جهات الإدارة بالقطاع الصحى تعليمات غير منطقية وأحيانا مخالفة لقوانين ولوائح العمل مع تهديد الأطباء بتوقيع عقوبات عليهم فى حالة مخالفتها".

وأضافت: "فى هذا الموضوع على سبيل المثال فإن هذا التدريب غير عاجل واشتمل فقط على محاضرات نظرية كما كان يمكن إقامته بالمنيا، إلا أن التعليمات قد صدرت من الوزارة يوم 12 يناير لتصل للمنيا يوم 13 يناير ثم ترسل للإدارات الصحية ليتم إخطار الطبيبات بأن عليهن الوصول للقاهرة يوم 15 يناير، وعندما لم تجد الطبيبات حجزا بالقطار طلبن تأجيل الدورة أو إقامتها بالمنيا وحاول بعضهن الاعتذار إلا أن المسئولين رفضوا بل وقاموا بتهديد الطبيبات بالانتداب خارج الإدارات وإحالتهن للتحقيق، مما يتضح معه التعسف الواضح بإجبار الطبيبات على حضور دورة تدريبية غيرعاجلة بالقاهرة دون مراعاة للمهلة المناسبة لهن للاستعداد وحجز السفر، وحيث إن وزارة الصحة لم تقم حتى بإحالة المتسببين عن هذه الأوامر الإدارية للتحقيق: لذلك فنقابة الأطباء ترجو من سيادتكم توجيه وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة بالآتى:

أولًا- إحالة جميع المسئولين عن إصدار هذه التعليمات للتحقيق مع إبعادهم عن مناصبهم لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتمكنوا من إخفاء أى معلومات أو مستندات.

ثانيًا- اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "كإصابة عمل" مع تقديم أعلى مستوى متاح من الرعاية الطبية للمصابات حتى وإن استدعى الأمر السفر للخارج.

ثالثًا- أن تعقد التدريبات بجميع المحافظات، أما فى حالة ضرورة الانتقال من محافظة لأخرى فعلى جهة الإدارة توفير وسيلة نقل آمنة ويمكن عقد اتفاق بذلك بين وزارة الصحة ووزارة النقل حتى يتم النقل بالقطارات، مع ضرورة إخطار الأطباء قبل موعد التدريب أو المأمورية أو الانتداب بفترة كافية طالما أن الأمر غير عاجل.

رابعًا- اتخاذ إجراءات فعلية لمنع التعسف الإدارى التى تكرر فى الفترة الأخيرة، وذلك بوضع قواعد واضحة للنقل والانتداب والمأموريات والتدريب والإجازات تكون ملزمة لجميع جهات العمل.

خامسًا- توجيه الجهات المختصة بأهمية الاستجابة للمطالب الأساسية للأطباء التى تم تكرار طلبها سابقا مثل بدل العدوى ورفع الأجور وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وقانون المسئولية الطبية، حيث إن الاستجابة لهذه المطالب سوف يحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج ويقلل عجز الأطباء فى جهات العمل مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصرى.

قررت النقابة العامة للأطباء دعوة  جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة حادث طبيبات المنيا الناتج عن التعسف الإداري، الجمعة 7 فبراير، وذلك بناءًا على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية حادث طبيبات المنيا والذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة ١٢ بإصابات مختلفة أثناء توجههن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة.

وتؤكد النقابة، على دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة الجمعة 7 فبراير الساعة الواحدة ظهرا بدار الحكمة، حيث إن الجمعية هى أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا.

وتؤكد النقابة، على دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة الجمعة 7 فبراير الساعة الواحدة ظهرا بدار الحكمة، حيث إن الجمعية هى أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا.

يبدأ تسجيل الحضور الساعة العاشرة صباحا.

وتقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا  الدكتور حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا ، تنفيذًا لـ قرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا.

واشتمل بلاغ للمستشار حمادة الصاوي ، النائب العام والذى قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو من لديها طفل اقل من سنتين و نصها : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

وخالف أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 المادة 375 مقررا من قانون العقوبات، وقيد بلاغ النيابة الإدارية الى المستشار عصام الدين محمد المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم ( 3440 لسنة 2020) واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل فى حال اعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب الى الإحالة للتحقيق أو الندب الى أى منطقة نائية متطرفة فى المحافظة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ما حملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية فى محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.