يستفيد منها 70 ألف شخص.. شروط وضوابط تعديلات رسوم الحصص الاستيرادية للمنطقة الحرة في بورسعيد

تعتبر الحصص الاستيرادية برسم المنطقة الحرة مصدر رزق للكثيرين من ابناء محافظة بورسعيد بعدما ارتفعت أسعار بيع الحصص وبلغت 1500% من قيمتها خلال العامين السابقين ومن المتوقع استمرار معدل زيادتها خلال عام 2020 حيث يعيش على إيرادات الحصص 70 ألف صاحب حصة مقسمة ذات قيم 2400 و 3900 و 4500 .

ووضع الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة خلال اجتماعه الأخير بجلسته رقم 177 برئاسة اللواء  عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدة قواعد منظمة للعمل بتلك الحصص هذا العام بحضور ممثلى الغرفة التجارية والجمارك والأجهزة المعنية سواء أمنية أو رقابية.

وشملت القواعد التى حصلت صدى البلد على مضمونها للتنفيذ اعتبارا من أول فبراير 2020 ما يلى:

1. أن لا يكون مر على عدم استخدام الحصة 5 سنوات إعمالا بقرار المجلس 2-132 لسنة 2010

2. أن يكون مقيد بالسجل التجارى ببورسعيد داخل المدينة الحرة وأن يتضمن السجل التجاري نشاط الاستيراد بعد التأكد من عدم شطب السجل التجارى السابق صدور الحصة له.

3. يستخدم الحصة صاحبها او المتنازل له حسب القواعد المعمول بها.

4. لا يجوز لصاحب الحصة تجاوزها خلال العام الاستيرادى المحدد له.

5. أن يكون له بطاقة ضريبة مسجل بها نشاط الاستيراد سارية.

6. أن يكون مسجل فى التأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية.

وحدد المجلس التنفيذى للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد 9 ضوابط فى حالة رغبة صاحب الحصة التنازل عنها للغير خلال السنة الاستيرادية شملت

1. ألا يكون مر على عدم استخدام الحصة 5 سنوات متصلة.

2.عدم تجزئة التنازل عن الحصة لا يتم التنازل عنها مرة واحدة خلال السنة الاستيرادية.

3.عدم جواز قيام المتنازل له عن التنازل أو تجزئة الحصة لاى شخص آخر طبيعى أو اعتبارى.

4. صلاحية التنازل 45 يوم من تاريخ التنازل لدى مركز الخدمات الاستيرادية ولا يجوز المطالبة بقيمة ما تم التنازل عنه بعد مرور هذه المدة دون استخدام.

5. تقديم تصريح دخول الميناء الصادر من الإدارة العامة لتأمين المحور وإرفاق صورة منه بالمستندات.

6. تقديم بطاقة الرقم القومى + صورة منها.

7. أصل مستخرج السجل التجارى سارى عن نفس العام مع التأكد من عدم شطب السجل الصادر الحصة عليه.

8. شهادة مزاولة من الغرفة التجارية للنشاط مثبت بها العنوان و الاسم ورقم السجل و وسداد رسوم الغرفة لعام 2020 و النشاط ورأس المال.

9. أصل البطاقة الضريبية سارية + صورة منها.

وشدد المجلس برئاسة محافظ بورسعيد على تنفيذ الاشتراطات بكل دقة ضمان للحفاظ على المال العام وعدم التلاعب بالمواطنين أصحاب الحصص ذاتهم.

جاءت القرارات بعد تعرض العديد من أصحاب الحصص الاستيرادية للتلاعب من قبل سماسرة بيع تلك الحصص وبعض المستخلصين ضعاف النفوس مما تسبب فى الزج بهم فى قضايا جنائية بتهم التلاعب فى محررات الجمارك وأوزان الشحنات و استيراد مواد محظور استيرادها.

ووضع مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء أركان حرب عادل الغضبان بحضور الأجهزة المعنية رقم 177 لسنة 2020 القواعد العامة للاستيراد برسم المنطقة الحرة.   

ولخص مجلس إدارة المنطقة الحرة خلال اجتماعه القواعد العامة فى 8 نقاط رئيسية لاتراجع عن تنفيذها ومتابعتها من قبل الاجهزة المعنية

 1. التعامل مع صاحب الحصة الاستيرادية بذاته سواء للاستيراد او التنازل عن قيمة الحصة لصالح اى من اصحاب الحصص الاستيرادية بعد موافقة الجهاز التنفيذى و اصدار التنازل عنه

2. العمل ببيان جمركى واحد لكل قرار استيراد على أن يكون مشموله هو ذات مشمول إقرار الاستيراد.

3. لا يجوز التنازل عن قرار الاستيراد أو تجزئته.

4. الالتزام بالتخصيم الفعلى طبقا للقيمة الجمركية فى حدود القيمة / الحصة الاستيرادية الخاصة بالمستورد.

5.وجود بوليصة الشحن وإذن التسليم و الفاتورة الذى يفيد ملكية صاحب الحصة الاستيرادية أو إقرار صادر مدينة حرة من الهيئة العامة للاستثمار تصريح الاستثمار للبضائع أو طلب ارسال من جمرك.

6. تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكافة أعمال المتابعة اللاحقة ومعاينة مقار النشاط التجارى لكل مستورد و المدون بالسجل التجارى طبقا لشروط تخصيص الحصة الاستيرادية.

7. قيام المستورد بإمساك دفاتر و سجلات لتسجيل كافة التصرف فى البضائع وحلقات التداول.

8. التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمعاينة البضائع بالمخازن و التأكد من كيفية تداول البضائع الواردة برسم المدينة الحرة من خلال الدفاتر و السجلات.

 

وأكد المجلس أن الضوابط العامة للاستيراد برسم المنطقة الحرة جاءت لاحكام السيطرة على العملية الاستيرادية و الحفاظ على المال العام للدولة و تشديد الرقابة على الاستيراد لمنع دخول أو تهريب ما يمس الأمن القومى المصرى ويهدد أمن وأمان المواطنين

ووضع المجلس التنفيذى للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد 10 ضوابط لإحكام السيطرة على الاستيراد برسم المنطقة الحرة العام الجارى 2020 خلال جلسته رقم 177 برئاسة برئاسة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحضور ممثلي الغرفة التجارية و الجمارك و الأجهزة المعنية سواء أمنية أو رقابية.

وشملت الضوابط تقديم 10 مستندات  سواء للاستيراد بقيمة الحصة أو بقيمة ما تم التنازل عنه من أصحاب الحصص التي حصلت صدى البلد على مضمونها للتنفيذ اعتبارا من أول فبراير 2020.

وشدد المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ أنه على صاحب الشأن أو مدير الحصة التقدم لمكتب الجهاز التنفيذى بالجمارك للحصول على إقرار استيراد مرفق به المستندات التالية.

1. بطاقة الرقم القومى + صورة منها.

2. أصل مستخرج السجل التجارى سارى عن العام 2020.

3. أصل البطاقة الضريبية سارية + صورة منها.

4. أصل بوليصة الشحن + صورة منها.

5. أصل إذن التسليم + صورة منه.

6. الرقم المبدئى للبيان الجمركى.

7. أصل الفاتورة + صورة منها.

8. صحيفة الحالة الجنائية لصاحب الشأن على ان لايتجاوز مدة إصدارها شهر من تاريخ التقدم لاستصدار إذن الاستيراد.

9. توفير مخزن لتخزين البضائع وإرفاق عنوانه ضمن قرار الاستيراد.

10. شهادة مزاولة من الغرفة التجارية للنشاط مثبت بها العنوان و الاسم ورقم السجل و وسداد رسوم الغرفة لعام 2020 والنشاط ورأس المال. 

 

وعدل مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء أركان حرب عادل الغضبان مقابل الخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد.

وشدد المجلس برئاسة محافظ بورسعيد على تنفيذ التعديلات بكل دقة  للحفاظ على المال العام وعدم التلاعب بالمواطنين أصحاب الحصص ذاتهم.

وشملت التعديلات إقرار التنازل للملابس المستعملة وكافة السلع المرشدة فيما عدا المستعمل التعديل من 2% كحد ادنى 500 جنيه وحد أقصى 1000 جنيه إلى 5% بحد ادنى 1000 جنيه واقصى 5000 جنيه و 10% للملابس المستعملة بحد انى 5000 جنيه وأقصى 20000 جنيه.

 

وعدل المجلس رسوم إقرار الاستيراد للملابس المستعملة وكافة السلع المرشدة عدا المستعمل من 5% بحد أقصى 2000 جنيه إلى 5% بحد أدنى 200 جنيه واقصى 5000 جنيه للسلع المرشدة والملابس المستعملة 10% بحد ادنى 20000 جنيه وأقصى 50000 جنيه.

 

وشملت التعديلات تعديل تعزيز إقرار الاستيراد من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه وإقرار الاستيراد بعد التعزيز من 1000 جنيه الى 2000 جنيه.

وتضمنت التعديلات إلغاء قرار الاستيراد من 1000 جنيه الى 2000 جنيه وإلغاء إقرار التنازل من 200 جنيه إلى 1000 جنيه.

وأبقى مجلس إدارة المنطقة الحرة على رسم ما لخدمات المميكنة للاستعلام وطلب البيانات عند  200 جنيه.

 

جاءت هذه  القرارات بعد تعرض العديد من أصحاب الحصص الاستيرادية للتلاعب من قبل سماسرة بيع الحصص وبعض المستخلصين ضعاف النفوس ما تسبب فى الزج بهم فى قضايا جنائية بتهم التلاعب فى محررات الجمارك واوزان الشحنات و استيراد مواد محظور استيرادها.

ولخص مجلس إدارة المنطقة الحرة خلال اجتماعه القواعد العامة فى 8 نقاط رئيسية لا تراجع عن تنفيذها ومتابعتها من قبل الأجهزة المعنية. وهى

1. التعامل مع صاحب الحصة الاستيرادية بذاته سواء للاستيراد أو التنازل عن قيمة الحصة لصالح أي من أصحاب الحصص الاستيرادية بعد موافقة الجهاز التنفيذى و إصدار التنازل عنه.

2.العمل ببيان جمركى واحد لكل إقرار استيراد على ان يكون مشموله هو ذات مشمول إقرار الاستيراد.

3. لا يجوز التنازل عن قرار الاستيراد أو تجزئته.

4. الالتزام التخصيم الفعلى طبقا للقيمة الجمركية فى حدود القيمة / الحصة الاستيرادية الخاصة بالمستورد.

5. وجود بوليصة الشحن وإذن التسليم و الفاتورة الذى يفيد ملكية صاحب الحصة الاستيرادية أو قرار صادر مدينة حرة من الهيئة العامة للاستثمار تصريح الاستثمار للبضائع أو طلب إرسال من جمرك.

6. تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكافة أعمال المتابعة اللاحقة ومعاينة مقار النشاط التجارى لكل مستورد و المدون بالسجل التجارى طبقا لشروط تخصيص الحصة الاستيرادية.

7. قيام المستورد بإمساك دفاتر وسجلات لتسجيل كافة التصرف فى البضائع وحلقات التداول.

8. التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمعاينة البضائع بالمخازن و التأكد من كيفية تداول البضائع الواردة برسم المدينة الحرة من خلال الدفاتر و السجلات.

وأكد المجلس أن الضوابط العامة للاستيراد برسم المنطقة الحرة جاءت لاحكام السيطرة على العملية الاستيرادية و الحفاظ على المال العام للدولة و تشديد الرقابة على الاستيراد لمنع دخول أو تهريب ما يمس الأمن القومى المصرى ويهدد أمن وأمان المواطنين.