بلومبرج: القطاع الخاص بوابة مصر للحفاظ على النمو الاقتصادي

ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية أنه مع ارتفاع النمو الاقتصادي بنسبة 6% وتراجع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في أعقاب تعويم الجنيه في 2016، تتطلع الحكومة المصرية إلى القطاع الخاص من أجل الحفاظ على الزخم الاقتصادي.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مؤشر مديري المشتريات في "آي إتش إس ماركيت"  IHS Markit Purchasing Managers’ Index أنه مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي مما تسبب في تراجع تكاليف الاستيراد، أسفر ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وارتفاع المرتبات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة عن زيادة نفقات الشركات بشكل هامشي.

وحذرت الوكالة من تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي، موضحة أن ضعف الطلب على السلع الاستهلاكية يقوض الجهود المبذولة لتعزيز الأعمال التجارية.

ويأتي ذلك مع استمرار تراجع الدولار حيث أشار البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الدولار بلغت للبيع 15.8 جنيه.