الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الوزراء: تكلفة المنطقة الاستثمارية ببنها ١.٢ مليار جنيه.. وقضية الصناعة محورية لدى الحكومة ولها أولوية لضمان استدامة معدلات النمو

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد المنظقة الاستثمارية ببنها

  • "مدبولي":
  • حققنا معدلات تضخم منخفضة والدولة تركز على الصناعة لضمان استدامة النمو
  • المنطقة الصناعية في بنها تكلفت 1.2 مليار جنيه حتى الآن.. وستتخصص في الصناعات الغذائية
  • نركز على توفير السلع بكميات وفيرة ونجحنا في "ضبط الأسعار"
  • المناطق الاستثمارية تضم أكثر من 4500 مصنع بمستوى عالٍ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، والمتخصصة في مجال الصناعات الغذائية تقع على مساحة ٤٧ فدانا بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية على هامش تفقده المنطقة الصناعية منذ قليل، أنه سيتم إنشاء المنطقة في منطقة قريبة من الفلاحين، بحيث يوفر المحصول ليتم تصنيعه، وتسويقه، بما يساهم في ضبط الأسعار.

وتابع: "مشكلتنا أن السلعة تخرج من المزارع بسعر قليل، لكنها تمر على أكثر من حلقة وسيطة، وكل طرف يأخذ النسبة الخاصة به، ليصبح سعر السلعة أو المنتج بها نوع من الزيادة، لكننا نعمل على تقليل تلك الحلقات الوسيطة، بما ينعكس على انخفاض الأسعار، وذلك تزامنًا مع زيادة المعروض من السلع والمنتجات".

وشدد على أن الدولة تركز على توفير السلع بكميات وفيرة، مؤكدًا أن ذلك أدى لنجاح كبير في ضبط الأسعار، وانخفاض أسعار عدد كبير من السلع، موضحا أن نسب التضخم الحالية قليلة جدًا.

وأوضح أن المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها في مرحلة التشطيب النهائي، وأن الفترة المقبلة ستشهد بدء إجراءات التسليم لمن حجزوا الوحدات.

وأكد أن المناطق الاستثمارية والصناعية الجديدة متكاملة، وليست أسواقا عشوائية مثل الموجودة في المدن، بما يتيح بدء التصنيع والتسويق في مكان واحد، وتوفير خدمات للمستثمرين.

وقال إن المنطقة ستضم مصانع ومخازن وثلاجات ومركز ريادة أعمال وغيرها.

وأضاف: "المنطقة طرحت بنظام حق الانتفاع، لكننا سنعمل على أن نقدم أكثر من بديل للراغبين في العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحد تلك الحوافز التي سنعمل عليها هي الإيجار التمليكي، حيث يؤجر الشاب الوحدة لفترة تنتهى بالتملك".

وأكد أن الدولة تولي أهمية كبرى للتشغيل والصيانة، لافتًا إلى أنه سيوجد شركة من أول لحظة في المشروع تعمل على الصيانة، بما يضمن استدامة تقديم مستوى عالٍ من الخدمة.

ولفت إلى أن العالم كله يتجه للمناطق الاستثمارية والصناعية، واللوجستية، والخدمية، وأنه سيكون هناك منطقة على الأقل في كل محافظة، ومحافظات سيكون هناك أكثر من ذلك نظرًا لوجود طلب كبير عليها.

وأوضح أن الدولة تعمل على أكثر من 13 منطقة للمجمعات الصناعية تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع الدولة، مشيرا إلى أن كل تلك المناطق تضم أكثر من 4500 مصنع بمستوى عالي، لافتًا لسعى الدولة لإتاحة عدد أكبر من هذه المناطق.

وشدد على أن قضية الصناعة محورية لدى الحكومة، وهى أولوية لها لتضمن استدامة معدلات النمو، مؤكدًا تركيز الدولة على قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة.