EN
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، الاثنين، إدراج 8 رجال أعمال سوريين بارزين وكيانين مرتبطتين بهم إلى قائمة العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأصدر الاتحاد الأوروبي، بيانًا قال فيه إن هؤلاء الأشخاص إضافةً إلى الكيانين المذكورين استفادت أنشطتهم بشكل مباشر من نظام الأسد من خلال المشاريع المنشأة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع.
وتضم قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات على سوريا حتى الآن 227 شخصا و71 كيانا.
ويواجه الأشخاص والكيانات بموجب العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، كما تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في "عمليات القمع الداخلي"، وكذلك الحال في المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على سوريا في عام 2011، وتجرى عملية مراجعة للقائمة بشكل سنوي، فيما ستكون المراجعة القادمة بحلول يونيو المقبل.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه التزامه بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 وفي بيان جينيف لعام 2012.
ومن المقرر أن تنشر الإجراءات القانونية، بما في ذلك أسماء الأشخاص والكيانات المعنية، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
