الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

داليا زيادة: المجتمع المدني في فرنسا يرفض تواجد الإخوان

داليا زيادة مدير
داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات السياسية

 قالت الدكتور داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، بعد أن قامت بريطانيا بعزل نفسها عن الاتحاد الأوروبي، وجدت الدول الأوروبية نفسها وحيدة أمنيًا واقتصاديًا في مواجهة التيارات الإسلامية المتطرفة، وجماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي قدمت لها بريطانيا الرعاية المالية والسياسية السخية جدًا طيلة عقود.

 

وأكد داليا زيادة في تصريح "لصدى البلد" أن لعل تحركات فرنسا القوية الآن في مواجهة الإسلام السياسي أو ما تصفه فرنسا بإنه “الانفصالية الإسلاموية” وهو مصطلح جديد يشير للتنظيمات التي تحاول السيطرة على الجاليات المسلمة في أوروبا والوقوف دون دمجهم في المجتمع الأوروبي الذي يعيشون فيه، ثم جعل المسلمين هناك يسيرون ويعملون وفق الأجندة السياسية لهذه التنظيمات بشكل يؤثر على سلامة المسار السياسي والوحدة الاجتماعية للدول الأوروبية التي يعيشون بها.

 

وأضافت داليا زيادة أن  تولي فرنسا لواء مواجهة هذه التيارات هو ليس أمر جديد، فالمجتمع العلماني في فرنسا يرفض وجودهم بالفعل، وليس القيادات السياسية فقط، ولكن البعد الجديد الآن هو أن فرنسا في تبنيها لهذا الموقف الجديد ضد الإسلام السياسي في أوروبا أصبحت تقف في مواجهة مباشرة مع قطر، التي تقوم بتمويل عشرات الجمعيات الخيرية والمنظمات الحقوقية ومراكز الأبحاث التي تعمل من داخل أوروبا في شكل شبكة خفية تنسق مواقفها فيما بينها لخدمة خطة “الإنفصالية الإسلاموية”.

 

وأكدت داليا أنه بالفعل ستعلو الأصوات المطالبة بوقف التمويلات الخارجية لمراكز الدراسات والمنظمات الإسلامية أو التي تروج لهذه الأجندة، لكن أخشى أن تكون هذه التحركات مجرد دعاية سياسية، دون أي تحرك رسمي وحاسم من الحكومة، على المستوى الأقليمي كمحاولة لإعادة تقديم فرنسا كقائد جديد لأوروبا بعد مغادرة بريطانيا، أو حتى على المستوى الوطني كمحاولة لتجميل صورة ماكرون وحزبه في مواجهة الأحزاب المحافظة التي تعتمد برامجها بشكل رئيسي على إدانة ومحاربة التيارات الإسلامية المتطرفة في فرنسا وأوروبا بشكل عام، قبل بدء موسم الانتخابات الذي يبدأ بالانتخابات المحلية الشهر القادم، شهر مارس، يليه معارك الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستمتد حتى عام ٢٠٢٢.