الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

15 عمارة جديدة.. محافظ المنيا يتفقد المشروع القومي لإسكان الشباب

اللواء أسامه القاضي
اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا

تففد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم المشروع القومي لإسكان الشباب ، بعدد 15عمارة، بمدينة المنيا الجديدة، والذي يضم 480 وحدة سكنية.


رافق المحافظ خلال جولته الوليد محمد نور مدير إدارة الإسكان بديوان عام المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول المشروع والذي يضم 5 عمارات بمشروع "تبارك" بواقع 48 وحدة بالعمارة، 10 عمارات بمشروع "أوركيد" بواقع 24 وحدة بالعمارة.


وجه المحافظ خلال جولته باستكمال أعمال التشطيبات النهائية للوحدات المخصصة للمحافظة بالمشروع ، وعددها 13 وحدة سكنية، تمهيدًا لتسليمها للجهات الإدارية والحكومية وإعادة طرح باقي الوحدات.


كما تفقد المحافظ المساحة المتبقية من المشروع والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 6 ألاف متر ، موجهًا بدراسة إمكانية استغلال تلك المساحة لإقامة عمارات سكنية ضمن المشروع أو إنشاء منطقة خدمية وتوسيع المساحات الخضراء حول العمارات السكنية القائمة.


واستمع المحافظ خلال جولته إلى شكاوى المواطنين من قاطني الوحدات السكنية ، والتي جاء في مقدمتها توصيل أعمال الغاز الطبيعي للعمارات بالإسكان الاجتماعي، حيث وجه المحافظ بالتوجه إلى بنك التنمية الصناعية والذي وقعت معه المحافظة فبراير الجاري بروتوكول تعاون لتمويل توصيل المرافق لمواطني المحافظة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة وبالتقسيط على مدد زمنية طويلة.


أكد المحافظ أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية المدن الجديدة وتحسين ورفع كفاءة البنية الأساسية لها وتوفير كافة الخدمات لقاطنيها من الأهالي والمواطنين مما يسهم في تقليل حدة الازدحام والكثافة السكانية والتكدس بالحضر ويدفع المواطنين إلى الانتقال للاماكن الجديدة لاعمارها.


كما وجه المحافظ بالإسراع في تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها وفقًا للجدول الزمني المحدد لها من اجل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واعلاءًا للمصلحة العامة ، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات أهالي مدينة المنيا الجديدة وإيجاد آليات لحل المشاكل التي تواجههم.


وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ استراحة كبار الزوار على كورنيش النيل، التابعة للمحافظة ، لبحث إمكانية تطويرها واستغلالها بما يحقق المصلحة العامة.