الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال حملة مكبرة للرقابة الإدارية.. تحرير 105 مخالفات تموينية وإنذار 13 منشأة خاصة بالمنيا

 تحرير 105 مخالفة
تحرير 105 مخالفة تموينية وإنذار 13 منشاة خاصة بالمنيا

واصلت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، لليوم الثالث على التوالي، تنظيم الحملات الرقابية المكبرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة ، لمتابعة الخدمات بمراكز المحافظة ، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية داخل مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من اجل الارتقاء بمستوي المجتمع.

ضمت الحملة المكبرة، أعضاء من مديريات، الأمن، التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، الصحة، التعليم، جهاز حماية المستهلك، الزراعة، الضرائب، الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لكافة القطاعات التي يحتاجها المواطن للقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لرفع الكاهل علي المواطن .


وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها في مركز ومدينة المنيا، عن تحرير 73 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها 21 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 8 مخالفات لخبر غير مطابق للمواصفات، 11 مخالفة لعدم وجود لافتة بيانات، 20 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، 3 مخالفات لعدم وجود سجلات، 6 مخالفات لعدم وجود ماكينة صرف خبز، مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مخالفة توقف عن الإنتاج بدون علم للجهات المعينة، مخالفتين لعدم وجود ميزان.

وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 32 مخالفة منها 12 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، 3 مخالفات لعدم وجود تراخيص، 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، مخالفة لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، مخالفتين لمنتجات بدون فواتير، مخالفتين غش تجاري، 5 مخالفات لعدم توافر الاشتراطات الصحية، سحب 4 عينات للتأكد من سلامة المنتجات .

كما تم أثناء الحملة ، المرور على المنشآت للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتم توجيه إنذارات للمنشآت المخالفة وإعطاء المهلة القانونية للعمل على إزالة تلك المخالفات، بالإضافة للتحفظ على 25 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال التحفظ على المضبوطات.