EN 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وتهدف التعديلات الجديدة بقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره البرلمان الشهر الماضي، إلى مواجهة الإرهاب فى مختلف أشكاله وصوره، وتعقب مصادر تمويله، حيث عملت التعديلات على شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى والأموال الإرهابية، وإضافة إلى آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية.
وجاءت التعديلات كالآتي:
1. حظر السفر للخارج مع سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
2. حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر.
3. إسقاط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة.
4. إسقاط العضوية بمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة.
5. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة.
6. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
7. توسيع تعريف «الأموال» ليضم الأموال أو الأصول الأخرى ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أيا كانت وسيلة الحصول عليها.
