EN
عاقبت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، المتهم محمد علي محمد إسماعيل بشر، أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة، ومحافظ المنوفية الاسبق عام 2012، ووزير التنمية المحلية الأسبق عام 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".
وعاقبت المحكمة 112 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 عاما لـ 3 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 7 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ 50 متهما، وبراءة 80 متهما، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.
