ارتفاع أسعار الأسمنت 180 جنيهًا

اكد مصطفى الجندى عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان توقف شركة الاسكندرية للاسمنت لا علاقة لى بارتفاع اسعار الاسمنت فى السوق المحلى بواقع 180 جنيهاً منذ امس الاول ، لافتا الى ان ارتفاع الاسعار يرجع الى غياب الاجهزة الرقابية ، وعجزها عن ردع المحتكرين من منتجى الاسمنت .
واضاف ان إعلان الحكومة عن زيادة اسعار الطاقة بنسبة 33% ادى الى قيام الشركات بزيادة الاسعار على الرغم من ان ارتفاع اسعار الغاز ليس له تأثير على شركات الاسمنت التى تستخدم الكهرباء بنسبة اكبر من الغاز بالاضافة الى ان مدخلات الانتاج محلية ، وبالتالى لا مبرر لزيادة الأسعار .
وقال الجندى ان اسعار الاسمنت وصلت الى 580 جنيها بدلا من 400 جنيه للطن ، مشيرا الى ان هناك تعمدا من الشركات لخفض الحصة الخاصة بالوكلاء والموزعين بنسبة 10 % حاليا هدفه ايجاد مبرر لزيادة الاسعار ، من خلال نقص الكميات المطروحة .
واوضح ان هناك بلاغا مقدم من شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات الاسمنت الاجنبية ، الا انه لم يحرك ساكنا الى الان ، على الرغم من ان تلاعب الشركات فى السوق المحلى واضح ، مطالبا ضرورة اتخاذ القانونية ضد الشركات المحتكرة ، وردع المخالفين .