EN
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة ، دعوى إنشاء أماكن مخصصة لاحتجاز العابرين والعابرات جنسيًا للحكم بجلسة ٣٠ مايو .
أقام الدعوى محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، وطالب بإصدار قرار مُلزم لإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للعابرين جنسيًا "المتحولين جنسيًا " داخل أقسام الشرطة والمقبوض عليهم علىذمة قضايا جنائية، والمحبوسين بالسجون .
وذكرت الدعوى أن قرار جهة الإدارة المتضمن الامتناع عن إصدار إلزام إنشاء أماكن لحجزهم ، يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون ويجب إلغاؤه.
