الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي شروط وجوب الصوم.. دار الإفتاء تكشف عنها

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصوم شروط يجب توافرها فى الإنسان، وهى الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة، وقادرا على الصيام، أى ليس كافرا ولا صبيا ولا مجنونا ولا مسافرا.

وأضاف أمين الفتوى، فى رده على سؤال "ماهى شروط وجوب الصوم؟ أن المرأة الحائض لا يجب عليها الصوم لأنها لا تقدر عليه قدرة شرعية أى ممنوعة من الصيام بأمر شرعي، وكذلك لا يجب الصيام على المريض فهو ليس قادرا عليه قدرة حقيقية.

4 شروط لوجوب لوجوب الصيام

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا توافرت في الإنسان الشروط الأربعة التالية وجب عليه صوم رمضان.

وأوضحت " الإفتاء " في إجابتها عن سؤال: " ما شروط وجوب صيام شهر رمضان؟"، أن أول هذه الشروط هو  الإسلام، وهو شرط عام للخطاب بفروع الشريعة.

وأضافت دار الإفتاء أن ثاني الشروط هو البلوغ، ولا تكليف إلا به؛ لأن الغرض من التكليف هو الامتثال، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل، والصبا والطفولة عجز، ونص الفقهاء على أنه يؤمر به الصبي لسبعٍ - كالصلاة - إن أطاقوا.

وتابعت أن ثالث الشروط هو العقل؛ إذ لا فائدة من توجه الخطاب دونه، فلا يجب الصوم على مجنون إلا إذا أثم بزوال عقله، في شراب أو غيره، ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة.

وواصلت أن رابع الشروط هو القدرة على الصوم، لافتةً أن تحقق القدرة على الصوم يكون بالصِّحَّة؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة فوق استطاعته ، و الإقامة؛  فلا يجب الصوم على الْمُسَافر، و عدم المانع شرعًا؛ فلا يجب الصوم على الحائض والنُّفَساء.

وأردفت أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم.

هل يقبل صيام تارك الصلاة؟

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة؛ فقد اشتد وعيد الله - تعالى-  ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم-  لمن تركها وفرط في شأنها.

واستشهد "جمعة"، في إجابته عن سؤال، "هل يقبل صيام تارك الصلاة؟" بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن معنى ذلك أنه قد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.

وبين المفتى السابق أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.