EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الفرق بين الحديث المتواتر والآحاد والمشهور.
جاء في حيثيات الحكم أن الحديث المتواتر هو الذى رواه جماعة في جميع مراحل الرواية من مبدأ تلقى الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم الى وصوله الينا يمتنع توافقهم على الكذب، فهناك الحديث المشهور وهو ما كان آحاديا في الاصل ثم تواتر بعد ذلك بأن يرويه عدد يتحقق به التواتر في عصر التابعين او تابعيهم وقد اعتبر جمهور الفقهاء هذا النوع من احاديث الاحاد وهو عند الحنفية يفيد ظنا قريبا من اليقين ويجب العمل به، وهذا القسم من السنة كثيرا.
أما خبر الآحاد فهو ما ليس بمتواتر ولا مشهور سواء رواه واحد أو اكثر، وجمهور الفقهاء على وجوب العمل به ويحصل به العلم اذا اقترنت به قرائن ينتفى معها احتمال كذب الراوى، واشترط الفقهاء في رواية العقل والبلوغ حين الاداء والاسلام والضبط والعدالة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يأخذون بخبر الواحد الا اذا شهد اثنان انهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم او يستحلفون الراوى انه سمعه بشرط الا يعارض الحديث ما هو اقوى منه والاستيثاق من انه لا ناسخ له واشترط الحنفية الا يعمل الراوى بخلاف ما روى والا يكون الحديث مخالفًا للقياس والقواعد المقررة اذا كان الراوى غير فقيه.
ومن هذا تبين ان حديث الاحاد له ضوابط ومعايير واضحة المعالم، وذلك على التفصيل الوارد بعلم مصطلح الحديث، والقول بعدم العمل به يعد اهدارا لمعظم السنة النبوية لانه قلما توجد سنة قولية متواترة بينما السنة الفعلية المتواترة كثيرة ومنها كيفية اداء الصلوات والحج وغير ذلك، وقد وردت في كتب الحديث الصحيحة احاديث نبوية في شأن الردة رواها بعض الصحابة منهم ابن عباس وابن مسعود وجابر ومعاذ بن جبل وابو موسى وغيرهم، وهم تقاة لا يتصور تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت هذه الاحاديث عنهم وحقق صحتها علماء الحديث .
