7 موافقات في اجتماع الحكومة اليوم .. خصم 1% من العاملين بالدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لـ كورونا .. وتوفيق أوضاع 70 كنيسة ومبنى

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، ونص مشروع القانون على خصم 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة شهريا، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسري هذا القرار  اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريًا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوراث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر". 

ويهدف المشروع إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.

وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

 كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة  2015 المنعقدة بتاريخ 12 مايو الجاري لعدد 38 تسوية بقيمة 24101235.06 مليون جنيه، ومبلغ 304199 دولارا أمريكيا.

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرسمية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، لـ 70 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1638 كنيسة ومبنى تابعًا. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر". 

ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر، وتسهيل الحصول على هذه الخدمات ورفع مستواها، إلى جانب مُعالجة الصُعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة. 

ويشمل المشروع أنشطة تتمثل في شراء وسائل تنظيم الأسرة، وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة، إلى جانب تصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة، وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الالتزام القومي نحو تنظيم الأسرة. 

وينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويلتزم الصندوق عند اتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي المتكامل والتفصيلي لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من العلمين حتى السلوم.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية "مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال" التابع لقطاع مشروعات التدريب والتنمية بوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتؤول إلى الجهاز كافة أصول وموجودات المركز، وينقل العاملون بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا المالية المقررة لهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

تأتي هذه الخطوة بهدف تولى المركز بشكله الجديد، وضع وتنفيذ السياسات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بجميع مؤسساتها، وكذلك شركات قطاع الأعمال العام والهيئات والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن تقديم استشارات التطوير المؤسسي لجميع الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال.