بعد فتح المساجد أبوابها.. هل يجوز ختم الصلاة في طريقي وأداء السُنة في البيت؟

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه: في ظل عودة المساجد لفتح أبوابها لإقامة صلاة الجماعة فيها، هل عليَّ حرج إن خرجت من المسجد مباشرة بعد أداء الفرض قائلا أذكار الصلاة في طريقي إلى البيت مصليًا السنة في البيت؛ وذلك أخذًا لكافة الاحترازات الوقائية لعدم نقل العدوى، ومنعا للاختلاط ؟ 

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: أن المؤمن دائمًا في معية الله متوكلا عليه، موقنًا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومع ذلك آخذًا بالأسباب التي هي من الإيمان، قال ربنا في محكم آياته: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} [النساء: 71].

وأشارت الى أنه لا حرج عليك أيها السائل أن تخرج من المسجد مباشرة بعد أدائك لصلاة الجماعة قائلا أذكار الصلاة في طريقك إلى البيت، مصليًا السنة في البيت.

لأن أذكار ما بعد الصلاة لم يُحَدَّدْ لها مكان كما نص الفقهاء، وإن كان الأولى أن تقال في المسجد إن لم يكن هناك عذر. 

واستشهدت بما قاله الإمام ابن حجر في فتح الباري: {فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور، ولا يتعين له مكان، بل إن شاءوا انصرفوا، وذكروا، وإن شاءوا مكثوا، وذكروا.} اهـ. فتح الباري لابن حجر (2/ 335).

أما صلاة السنة سواء كانت القبلية أو البعدية، فالأصل فيها أن تُصَلَّى في البيت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: {اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا}. متفق عليه، والمقصود بالصلاة الوارد ذكرها في هذا الحديث صلاة النافلة.

والدليل على ذلك قوله -صلى الله – عليه وسلم-: {فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ} متفق عليه. 

لأن أجرها في البيت أعظم من أجرها في المسجد؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: {صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ}. رواه أبوداود في سننه، وقوله-صلى الله عليه وسلم-: {فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة، وفضل صلاة التطوع في البيت على فعلها في المسجد كفضل صلاة الجماعة على المنفرد} رواه ابن السكن. 

ولأن الصلاة في البيت: أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء كما نص الفقهاء. 

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن التسبيح والأذكار المطلوبة أدبار الصلوات، أن تكون عقب الصلاة المكتوبة مباشرة؛ لأن هذا ما تدل عليه ظواهر الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الباب، ومن أصرحها حديث ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه مسلم، وغيره.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « هل ختام الصلاة لكل صلاة ام ممكن للصلوات التى تؤديها سواء أكانت فرض ام فائتة؟»، أن ختام الصلاة شئ بالنسبة للصلاة الفائتة يسير انما نقضى ما علينا من فوائت فهو الأهم حتى لا يكون علينا صلوات فائتة ونقضي اى صلاة فائتة وختم الصلاة هذا نافلة.

وتابع: أن ختم الصلاة له فضل فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إلَهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». أخرجه مسلم، ولكن إن كانت هناك صلوات فائتة فعلنا أن نقضيها أولًا ثم بعد ذلك نتفرغ لختم الصلاة.

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال من سائل يقول:" نقوم فى مسجدنا بختم الصلاة جهرًا بحيث يختم الإمام والناس من بعده فأنكر بعض الناس ذلك وقام نزاع كبير بين مؤيد ومعارض، فما الحكم في ذلك؟.

أجابت لجنة الفتوى، عبر صفحتها على فيسبوك، أن المفتى به هو جواز رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات، فقد ذهب بعض السلف إلى أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس أن " رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس : كنت أعلم - إذا انصرفوا - بذلك إذا سمعته ".

وأضافت: لأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر ، ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين، جاء فى كشاف القناع للبهوتي ( قَالَ الشَّيْخُ وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ عَقِبَ ) كُلِّ ( صَلاةٍ انْتَهَى ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ , إذَا سَمِعْتُهُ . وَفِي رِوَايَةٍ " كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِذَلِكَ.

وتابع: هذه المسألة لا ينبغي أن تثير النزاع والخلاف بين المسلمين فإن اجتماع كلمتهم ووحدتهم فريضة، والأمر غير مجمع عليه فلا ينكر وإمام المسجد هو من يقدر المصلحة العامة فى ذلك الأمر فى الموازنة بين الجهر والسر، وغيره من المأمومين تبع له.