EN 
أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة؛ أنه في إطار اهتمام مجلس إدارة نادي قضاة مصر بمتابعة جميع المستجدات بشأن التقاضي الإلكتروني والتقاضي عن بعد، لبى المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار رضا محمود السيد، وكيل النادي، دعوة الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، لحضور محاكاة لمحكمة إلكترونية تدريبية في المنازعات المدنية والتجارية لطلاب الفرقة الثالثة من الكلية بإشراف المستشار الدكتور فهر عبد العظيم والمستشار وسيم سويلم.
يأتي ذلك نفاذا للبروتوكول المبرم بين نادي قضاة مصر والجامعة البريطانية بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية.
وقد بدأت المحاكاة من الساعة الوحدة ظهرا حتى الثالثة مساء؛ في حضور لفيف من المتخصصين على رأسهم الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطاني؛ بقيام عدد من طلاب الفرقة الثالثة بالكلية بأداء المحاكمة الصورية الإلكترونية لنزاع تجاري بجميع مراحل الدعوى من الاتفاق مع المحامي وعمل التوكيل اللازم وإعلان صحيفة الدعوى وإثبات الحضور بالجلسات والمداولة في الحكم ثم صدور حكم أول درجة والطعن عليه وعقب ذلك صدور الحكم الاستئنافي.
وقد كان يتم رفع جميع هذه المستندات للحاضرين على المنصة الإلكترونية أثناء أداء المحاكاة على برنامج "Microsoft Teams"؛ وقد أشاد الحاضرون جميعا بالفكر التطبيقي المتقدم الذي تم انتهاجه في هذه المحاكاة كأحد البرامج التعليمية القانونية.
وثمن المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادي، الدعوة الكريمة والمجهود المبذول من الطلاب والمشرفين ومن الكلية والجامعة على اهتمامها بهذا البرنامج التعليمي القانوني، مؤكدا ضرورة الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي عن بعد، لا سيما بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتمنى أن تحذو جميع كليات الحقوق والقانون هذا المنهج التطبيقي في الدراسات القانونية مما له من أثر بالغ في ارتباط الطالب بالواقع العملي للنظريات القانونية والأراء الفقهية التي يقوم بدراستها.
وأكد في نهاية اللقاء أن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه التقاضي عن بعد في ظل توجيه رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية والتحركات الفاعلة لوزير العدل في هذا الشأن.
وقال إنه من المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن خطوات تنفيذية في هذا المجال؛ وهو الأمر الذي يؤكد السعي الجاد نحو مواكبة القضاء المصري لجميع الأنظمة القضائية المتطورة.
