EN 
ثمنت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئول ملف المرأة، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة فيما يتعلق ببعض بإدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية التي تم اقتراحها بشأن الضحايا بجرائم التحرش الجنسي ، وبما يضمن حفظ كرامتهن وحمايتهن من التنمر والنبذ المجتمعي على خلفية جريمة هُن مجني عليهن بها وليسوا جناة .
وأضافت "عبده"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، القانون يمثل نقلة نوعية في مستوى التشريعات وقدرتها على التعاطي مع المتغيرات المجتمعية، ومدى تعاطيها إيجابًا مع ما يطفو على السطح المجتمعي من ظواهر بالغة الخطورة تنتهك من حقوق وكرامة النساء بشكل خاص.
وأشارت إلى أن القانون يواكب ما حصلت عليه النساء من مكتسبات وحقوق نص عليها الدستور وكفلتها الدولة، ودافعت عنها وضمنتها القيادة السياسية الرشيدة، والتي طالما انحازت بقوة لحقوق نساء الوطن من منطلق أنهن عظيمات هذه الأمة، وهو ما أكده الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا فبات هذا الانحياز الإيجابي من سيادته أهم ضامن ومدافع عن حقوق عظيمات هذه الأمة.
ولفتت "عبده" إلى أن مقترح التعديل الجديد ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره ، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون ، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وينشأ في الحالة المشار إليها ، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة ، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
وأكدت مسئول ملف المرأة على أن التعديل المقترح يهدف إلى حماية سمعة المجني عليهن ، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهن في الجرائم التي تتصل بهتك العرض ، وفساد الخلق ، والتعرض للغير ، والتحرش ، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل ، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم ، وهو ما من شأن إقراره تشجيع المجني عليهن على الإبلاغ بدون خوف مما سوف يمثل حافز للضحايًا علي الإبلاغ ، ويعزز مفهوم الملاحقة الجنائية والمعاقبة للجاني بما يعزز فلسفة الردع العام والردع الخاص لكل من تسول له نفسه اقتراف تلك الجرائم المشينة ، وأن هذه التعديلات والحرص على مؤامتها مع المتغيرات المجتمعية المتلاحقة تتماشي بشكل فاعل مع فلسفة المشرع في تعديل التشريعات القائمة ومواكبتها بشكل مستمر مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع ، ورصد المتغيرات وبخاصة السلبي منها ، والتي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
