EN 
قرار صادم اتخذته قطر ضد العاملين لدى وزارة الداخلية القطرية من المغاربة، حيث قررت السلطات تخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 30%، ما خلق حالة من الغضب الشديد خاصة وأن القرار غير مبرر.
وعملت الداخلية القطرية على تخفيض رواتب موظفي الشرطة المغاربة والأجانب من جنسيات عربية مختلفة، لكنها لم تخفض رواتب أفراد الشرطة القطريين، ما تسبب في حالة من الثورة والغضب لدى العاملين الأجانب في الشرطة القطرية.
اقرأ أيضا:
وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن زارة الداخلية القطرية أقدمت على تخفيض رواتبهم بحوالي 1800 ريال قطري، ونقلت عن أحد العاملين قوله إنهم علموا بتخفيض الرواتب دون سابق إنذار، مؤكدا أن لديهم روض بنكية مسبقة وتكاليف سكن مرتقعة جدا.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن الداخلية القطرية رفضت تقديم أي مبررات حول قرار تخفيض الأجور، كما رفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار حول ما إذا كان القرار دائما أم مؤقتا.
وتؤكد الصحيفة أن الشرطيون المغاربة في قطر مهددين بالسجن حال عدم سداد استحقاقات القروض، وتنقل عن أحدهم قوله "في أي لحظة يمكن طردك بدون الحصول على حقوقك..هنا مع أي مشكل بسيط مع قطري قد تجد نفسك في الشارع، وهذا الأمر قد يعرضك للسجن بسبب الديون مع وزارة الداخلية القطرية والبنوك".
ويعمل مئات المغاربة لصالح وزارة الداخلية القطرية، خاصة في جهاز الشرطة والحراسة والتأمين، حيث يقدر عدد المغاربة في الشرطة القطرية بنحو 1800 شرطي.
وانتقد المغاربة عدم المساواة بين الشرطة الأجنبية والشرطة القطرية، مشيرين إلى أن راتب شرطي قطري يصل إلى 18 ألف ريال، وإذا كان متزوجا يرتفع إلى 22 ألف ريال، إضافة إلى العلاوات، بينما يظل راتب الشرطي المغربي عند 6 و 7 آلاف ريال قطري.
ورفض الأمنيون الكشف عن هويتهم خوفا من تعرضهم للملاحقة في قطر، لكنهم طالبوا بتحسين ظروف العمل والإقامة في قطر، مشيرين إلى أن الوزارة توفر بيت واحد لكل 6 أفراد من جنسيات أجنبية.
وتنقل الصحيفة عن شرطي مغربي قوله "رغم أن ابنتي ولدت هنا فقد رفضت السلطات منحي أوراق الإقامة"، موضحا أن السلطات القطرية طالبته بإخراج تأشيرة لابنته المولودة هناك.
ويقول المصدر المغربي للصحيفة "نعيش اضطهادا وعبودية ولا أحد يتحدث عنا.. مع أي مشكل بسيط مع قطري في العمل تعرض نفسك للطرد".
وطالب المغاربة السلطات في بلادهم بالتدخل عن طريق سفارة الرباط في الدوحة من أجل تغيير الوضع القائم.
