الأرقام لا تكذب .. تركيا في حضيض اقتصادي بعد عامين من رئاسة أردوغان.. البطالة والتضخم في مستويات قياسية.. والليرة تكافح الغرق

حلت الخميس الماضي الذكرى الثانية لأداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لمنصبه في 9 يوليو 2018، بعد تحول نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بموجب استفتاء أُجري في أبريل 2017.

وبحسب موقع "أحوال" التركي، عانت البلاد من خسائر اقتصادية جسيمة وأوضاع معيشية صعبة التحمل خلال العامين المنصرمين تحت رئاسة أردوغان.

أوضح الموقع أن تزايد معدلات البطالة وتراجع حجم الإنتاج وصعود نسب التضخم اجتمعت لترسم ملامح اقتصاد تركيا المتردي ومستويات معيشة مواطنيها الآخذة في الانحدار بلا توقف منذ شدد أردوغان قبضته على السلطة ووسع صلاحياته بلا رقيب.

اقرأ أيضًا | هل يتلقى أردوغان علقة تأديب في ليبيا؟.. فوربس: الجيش المصري سيصد أي توغل تركي باتجاه الشرق

وكان أردوغان قد أسرف في الوعود بالاستقرار الاقتصادي والنمو والازدهار وجذب الاستثمارات في سبيل إقناع الناخبين الأتراك بالتصويت لصالح التحول إلى النظام الرئاسي.

ومنذ أفلح أردوغان في الصعود إلى رئاسة النظام الرئاسي الذي ضمن له سلطات وصلاحيات غير مسبوقة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي التركي بمقدار 125 مليار دولار، وبلغ عجز الموازنة مستوى قياسيًا لم يبلغه من قبل وتصاعد معدل التضخم إلى حد ينذر بكوارث.

وفي مستهل رئاسة أردوغان كانت قيمة الليرة التركية تدور حول 4.73 ليرة أمام الدولار الأمريكي، وظلت تتراجع منذ ذلك الحين حتى بلغت 7.27 ليرة أمام الدولار في مايو الماضي.

وبينما تراجعت الليرة، كان التضخم يقفز صعودا، وتبلغ نسبة الزيادات السنوية في الأسعار الآن 12.6٪ مقارنة بـ 8.6٪ في أكتوبر الماضي، على الرغم من تراجع حجم الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

وخفض البنك المركزي التركي، بناء على أوامر أردوغان، أسعار الفائدة الرئيسية من 24% إلى 8.25% في يوليو من العام الماضي، في محاولة لتحفيز طلب المستهلكين والنشاط الاقتصادي، لكن مكمن الخطورة هنا أن خطوة البنك المركزي تمت بناء على أوامر من الرئيس التركي، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن استقلالية البنك المركزي التركي وقدرة السلطة التنفيذية على التدخل في رسم السياسات المالية والنقدية التي تؤثر بلا شك على مصالحهم واستثماراتهم.

وعلى النقيض من بديهيات علم الاقتصاد وما برهنت عليه التجربة التركية، يصر أردوغان على أن خفض أسعار الفائدة هو الحل السليم لوقف صعود التضخم، الأمر الذي كشف مدى خضوع عملية صنع القرار لأهواء أردوغان بدلا من الأسس العلمية وتقديرات الموقف الموضوعية.

وبلغ المعدل البطالة في تركيا 12.8% في مايو الماضي، وصحيح أن تلك النسبة تشكل انخفاضًا عن نسبة 13.2% في أبريل، إلا أنها تُعد ارتفاعًا عن نسبة 10.1% في يوليو 2018، عندما تولى أردوغان منصبه الجديد كرئيس.

وتقلص عدد العاملين في تركيا بشكل كبير، حيث انخفض بمقدار 2.59 مليون شخص إلى 25.6 مليون في الأشهر الثلاثة التي سبقت مايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وبلغ معدل التوظيف، أو نسبة السكان في سن العمل ممن لديهم وظائف بالفعل، 41.1% بانخفاض نسبته 4.9%.

وزاد عجز الموازنة التركية بمقدار 17.3 مليار ليرة في مايو وحده، بزيادة 44% عن نفس الشهر من العام الماضي، دافعًا بمبلغ العجز إلى 90.1 مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وحدهم.

وتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي التركي إلى 758 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 السابقة على مارس الماضي، في انخفاض بنسبة 16% عن الناتج المحلي الإجمالي البالغ 883.9 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 السابق على مارس 2018، قبل تولي أردوغان منصبه الرئاسي.

وانخفض حجم الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية التركية، حيث تراجعت قيمة الأسهم المملوكة للمؤسسات والأشخاص في الخارج المطروحة في بورصة إسطنبول بمقدار 8 مليارات دولار هذا العام إلى 24.4 مليار دولار، وهذا يعني أن رأس المال الأجنبي يعادل الآن أقل من 50% من إجمالي الاستثمار في البورصة لأول مرة منذ 16 عامًا.

وقال الاقتصادي والأستاذ بكلية التجارة بجامعة ييدي تيبي التركية فيسيل أولوسوي إن تركيا تدفع ثمن التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، مضيفًا " تعكس الصورة التي نراها الآن تأثير السياسة الاقتصادية وغياب الرقابة".

وأضاف موقع "أحوال" نقلًا عن خبراء اقتصاديين أن هناك الآن شكوكًا جدية حول من يسيطر على عدد لا يحصى من المؤسسات الاقتصادية التركية الرئيسية التي كانت مستقلة ذات يوم، بما في ذلك البنك المركزي، ومجلس أسواق رأس المال، ومحكمة الحسابات، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية.

ونقل الموقع عن الأستاذ بجامعة إسطنبول التقنية أونر جونجافدي أن الهوة اتسعت بشكل مزعج بين أهداف الحكومة التركية وتطلعات الشعب، ما يعني أن نتائج السياسات الاقتصادية للحكومة هي النقيض تمامًا لما وعد به أردوغان قبل عامين لإقناع الناخبين بالتصويت لصالح التحول على النظام الرئاسي.