EN 
طلب الرئيس التونسي بشكل رسمي من رئيس الحكومة تقديم استقالته لقطع الطريق أمام حركة النهضة الإخوانية، على إشعال الموقف السياسي المتأزم بسببها في الأصل في البلاد، وفق ماذكرت وسائل إعلام تونسية.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض حتى أمس إجراء مشاورات سياسية لتغيير الحكومة الحالية “طالما أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ما زال يتمتع بكافة صلاحياته”.
ويعد هذا هو أول رد من جانب الرئيس سعيد عقب إعلان حزب حركة النهضة، الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي الحالي، نيته بدء مشاورات سياسية مع الرئيس نفسه ومع الأحزاب والمنظمات الوطنية لتكوين حكومة جديدة.
وقال سعيد، أثناء لقائه أمس الفخفاخ ورئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: " إذا استقال رئيس الحكومة أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن لرئيس الجمهورية القيام بمشاورات”.
وتخلت حركة النهضة عن دعمها لحكومة الفخفاخ بدعوى وجود شبهة تضارب مصالح ضده لامتلاكه أسهما في مؤسسات لها تعاملات مع الدولة.
وتحقق لجنة برلمانية في هذه الشبهة، ولم تصدر بعد نتائجها النهائية.
وبخلاف حركة النهضة، لم تعلن باقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، ذات التمثيل الأقل في البرلمان، موقفها رسميا بشأن مستقبل الحكومة الحالية، التي استلمت مهامها في فبراير الماضي.
وكان الرئيس قيس سعيد هو من اختار الفخفاخ لتكوين حكومة بعد فشل مرشح الحزب الفائز في الانتخابات في نيل ثقة البرلمان للحكومة الأولى المقترحة في يناير الماضي.
ويظهر أن الرئيس التونسي أراد من جديد قطع الطريق على حركة النهضة التي يطالب الكثيرون بترك رئيسها لمنصبه بالبرلمان.
