الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب: لدينا بنية تحتية مهيأة لتطبيق استراتيجية التعليم العالي بعد كورونا

النائب سامى المشد
النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن اتجاه وزارة التعليم العالى لتجربة التعليم عن بعد فى استراتيجيتها الجديدة بعد أزمة كورونا يتماشى مع ما تبناه وزير التعليم بالنسبة لخطته للمدارس.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالى فى مصر بعد كورونا مهيأة ليتم تطبيقها على أرض الواقع، خاصة فى ظل وجود بنية تحتية مهيأة لذلك.

وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن التعامل مع أزمة كورونا فى الجامعات أسهل من المدارس، لأن طالب الجامعة مهيأ للتعامل مع كورونا أفضل من طالب المدارس.

كان د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرًا مقدمًا من د. محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، بشأن استراتيجية التعليم العالي في مصر ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد covid-19.

وأكد د. أيمن عاشور، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من القرارات الاحترازية الفورية لمواجهة أخطار وباء فيروس كورونا المستجد كان من أهمها تطبيق أفكار لتحقيق التباعد الاجتماعي، موضحا أنه في هذا الصدد اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حزمة قرارات فورية داعمة لضمان استمرار العملية التعليمية دون أن تتأثر سلبًا بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية، واللجوء الفوري لواحد من أهم الأساليب العلمية في عصر تكنولوجيا المعلومات، وهو التعليم عن بعد الذى كان ضمن هذه القرارات الفورية.

وبعد مرور فترة زمنية كافية، استشعر المسؤولون بالحاجة إلى تقييم هذه التجربة؛ للوقوف على أهم التحديات التي ينبغي مجابهتها في المستقبل، فعلى الفور قام فريق من المختصين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شهر مايو 2020 بالتحضير لدراسة استقصائية استهدفت التعرف على تحديات التجربة التي تواجه الجامعات المصرية باختصاصاتها العلمية المختلفة. 

وأوضح د. محمد أيمن عاشور، أن الاستقصاء استهدف توثيق مجموعة من البيانات المبنية على ردود فعل المشاركين في العملية التعليمية سواءً كانوا من القيادات العليا بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب المصريين والوافدين، مشيرا إلى أن الاستقصاء استهدف تغطية ثلاثة محاور أساسية وهي: تقييم التجربة المصرية للتعليم عن بعد مستهدفة الجامعات والمعاهد العليا المصرية واستكشاف مدي تأثير نواحي التجربة على نواتج التعلم المستهدفة، وقياس رضا الأطراف المعنية كافة—قيادات وأساتذة وإداريين وطلاب —تجاه القرارات المتخذة داخل الجامعة، ووضع تصور متكامل لخطة عمل مستقبلية لكيفية الاستفادة من إيجابيات التجربة وتفادي سلبياتها على أن تكون تلك الخطة مبنية على الرؤى والسياسات المستخلصة من نتائج الاستقصاء. 

وأضاف عاشور أنه صُمت ٤ استمارات استبيان لتغطية هذا الاستقصاء والموجه للأطراف المعنية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وهم متخذي القرار من رؤساء الجامعات، ونوابهم، والعمداء، ورؤساء الأقسام، رؤساء الوحدات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري، والطلاب المصريين والوافدين.

واعتمد جمع البيانات على نهج التعهيد الجماعي crowdsourcing، ووضعت استمارات الاستبانة على مجموعة من منصات شبكات المعلوماتية العنكبوتية المختلفة،  مثل: الموقع الرسمي للوزارة، ونشرت خلال الاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى للجامعات، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، وقد بلغ عدد المشاركين في الأربعة استبانات 106897 مشارك، وكانت بيانات المشاركة كالتالي، متخذي القرار 1041 مشارك، أعضاء هيئة التدريس 11100 مشارك، الجهاز الإداري 1258 مشارك، الطلبة المصريين 89867 والوافدين 3631 مشاركا، وتضمن استقصاء رؤي المسئولين والقيادات العليا بالجامعات المصرية 14 سؤالا في ثلاثة محاور، وهى: مستويات تقبل فكرة التعليم عن بعد داخل، وقدرات الطلاب على تحمل تكلفة التعليم عن بعد، وإمكانات الوضع الراهن، فيما يخُص البنية الأساسية الخدمية للتقنيات الرقمية، والتي تقدمها المؤسسة التعليمية للأطراف المشاركة في عملية التعليم: طلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.