EN 
قال الدكتور مؤمن عبد الرؤوف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن قرار تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وتمكين الوزير من تعديل نظام الدراسة والامتحانات، فى الظروف العادية كان من الممكن أن نراه بشكل آخر، لكن فى ظل ظروف استثنائية كالتي نعيش فيها أعقاب محنة كورونا، فيمكن رؤيته كضرورة فرضتها الظروف القهرية الحالية.
أقرأ أيضا:
وأضاف عبد الرؤوف لـ"صدى البلد"، أن القرار أوجب على الوزير أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "أنا هنا أتحدث من الناحية الفنية وليس من الناحية القانونية، ومدى اتساق هذا القرار مع الدستور من عدمه، فهذه مسألة يفتي فيها الخبراء فى القانون والدستور".
وعبر عبد الرؤوف ، عن أمله في مناقشة هذا التعديل فى مجلس النواب، وأن يكون هناك تحديد دقيق لحالة الضرورة التى تعطى للوزير هذا الحق فى التعديل.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
ويأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.
