أوروبا على حافة أعنف صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية.. صراع بين الدول الغنية والمتضررة من كورونا حول حزمة الإنقاذ

وسط التحذيرات المتواصلة من ركود اقتصادي محتمل نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، يبدو القادة الأوروبيون غير قادرين على التوصل إلى خطة إنقاذ للتكتل الموحد خلال قمتهم المنعقدة منذ 3 أيام في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في الذي حذر فيه كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "نفاد"صبرهم حيال الخلافات بين الدول الأعضاء الـ 27.

ومع مواجهة أوروبا أعنف صدمة اقتصادية لها منذ الحرب العالمية الثانية بسبب جائحة كورونا نشبت في البداية خلافات بين الزعماء يوم الجمعة الماضي بشأن صندوق إنعاش مقترح قيمته 750 مليار يورو(856 مليار دولار) وميزانية الاتحاد الأوروبي التي تزيد على تريليون يورو للفترة من 2021 إلى 2027.

وحذرت المستشارة الألمانية من أنه "من الممكن" ألا ينجح قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون منذ يوم الجمعة الماضي، في التوصل اليوم، الأحد، إلى تفاهم حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19 في ظل انقسامات كبيرة بينهم.

وقالت ميركل، عند وصولها إلى مقر القمة ليوم وصفته بـ "الحاسم"، إن "هناك إرادة طيبة كبيرة، لكن من الممكن ألا يتم التوصل إلى نتيجة اليوم، لا استطيع حتى الآن قول ما إذا كنا سنتوصل إلى حل".

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة الأوروبية لعدم التضحية بطموحات الاتحاد في مسعى للتوصل إلى خطة إنعاش، قائلا إنه "يجب ألا تثنينا الرغبة في التوصل لحل وسط عن بلوغ طموحات مشروعة ينبغي أن نسعى إليها.. سنرى خلال الساعات المقبلة إذا كان يمكن التوفيق بين الأمرين".

وأضاف: "لا علاقة للأمر بالمبدأ، لكن لأننا نواجه أزمة صحية واقتصادية واجتماعية استثنائية، ولأن دولنا بحاجة إليها،  نحتاج إلى وحدة صف أوروبية".

وقبيل الاجتماع، كتب ماكرون عبر "تويتر": نقوم بعمل موحد مع ميركل للدفع ببرنامج نهوض اقتصادي غير مسبوق بخصوص الأزمة التي تمر بها دول الاتحاد ونطمح أن يكون في مستوى تطلعات سوق العمل والمناخ  وأيضا على مستوى سيادتنا وقيمنا الأوروبية". 

واضطر زعماء الاتحاد الأوروبي لتمديد قمتهم يوما آخر بعد أن أخفقوا أمس، السبت، في الاتفاق على صندوق تحفيز ضخم لإنعاش اقتصاداتهم التي تضررت من فيروس كورونا، واضطر كل من ميركل وماكرون إلى الانسحاب من الاجتماعات، في وقت ينظر إلى التحالف الفرنسي الألماني على أنه حيوي لأي صفقة رئيسية داخل الكتلة. 

وفي وقت تعتبر هولندا أحد المعرقلين للاتفاق، إلا أنه بسؤاله عن انسحاب ميركل وماكرون، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "لقد انسحبوا في مزاج سيئ. سنستمر غدا".

من جانب آخر، كشف دبلوماسيون فرنسيون بأنه من الممكن تقليص البرنامج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تداعيات كورونا إلى حجم أصغر مما كان مقترحًا في الأساس.

وبحسب تصريحات الدبلوماسيين، فإن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي على استعداد لإدخال 400 مليار يورو فقط للمخصصات المالية غير القابلة للسداد بدلًا من الـ 500 مليار يورو التي كان مخططًا لها في الأساس.

وتعارض النمسا والدنمارك والسويد وهولندا وفنلندا تعارض هذا البرنامج، وتسعى لمنح قروض فحسب بدلًا من تلك المخصصات من أجل تحفيز دول مثل إيطاليا وإسبانيا نحو إصلاحات أسرع.

ومع عودة زعماء الاتحاد السبعة والعشرين إلى الفنادق التي ينزلون بها عقب محادثات غير حاسمة عقدت في ساعة متأخرة على العشاء، ظلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء مناقشات مع المعسكر الذي يتزعمه الهولنديون للدول التي تطالب بتخفيضات في الحزمة التي يبلغ حجمها 1.8 تريليون يورو.

ويعتبر حجم حزمة التعافي السبب الأكبر للخلاف، حيث إن هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، أو ما يسمي "الرباعي المقتصد" إلى جانب فنلندا يدفعون بثقلهم خلف تبرعات أقل وحجم أصغر من المنح للدول المتضررة من كورونا.

وطالبت هذه الدول بأن تكون أي قروض أو منح مصحوبة بشروط صارمة لضمان قيام البلدان التي تعاني من ديون ثقيلة بإصلاح سوق العمل.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن "المفاوضات كانت ساخنة"، وإن أن أوروبا تتعرض لابتزاز ممن وصفهم بالمقتصدين.

 وإيطاليا إحدى أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من أزمة فيروس كورونا وتسعى للحصول على مساعدات سخية من الاتحاد الأوروبي.

ولكن مجموعة من الدول الشمالية الثرية و"المقتصدة" ماليا وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد عرقلت تحقيق تقدم في أول اجتماع يعقده زعماء دول الاتحاد الأوروبي وجها لوجه منذ تدابير العزل العام التي فرضت عبر القارة في الربيع.

وتفضل هذه الدول تقديم قروض قابلة للرد بدلا من إعطاء منح مجانية للاقتصادات المدينة التي تضررت بشدة من كورونا ومعظمها من الدول المطلة على البحر المتوسط وتريد فرض رقابة أكثر صرامة على كيفية إنفاق هذه الأموال.

وتزايدت آمال التوصل لاتفاق عندما اقترح ميشيل تعديلات على الحزمة بشكل عام تهدف إلى تهدئة مخاوف هولندا، حيث تقضى خطته بتخفيض الجزء الخاص بالمنح في صندوق الإنعاش من 500 مليار يورو إلى 450 مليار يورو وإضافة "كابح طوارئ" بشأن صرف هذه المنح.

ولكن الآمال بأن هذا سيكون كافيا تلاشت بسرعة بعد أن طلبت السويد خفض المنح إلى 155 مليار يورو، حسبما قالت مصادر دبلوماسية، وأشار البعض إلى أن برنامج الإنعاش سيفقد أهميته بهذا المبلغ المقلص جدا.

في الوقت الذي تستعد محادثات الأحد للاستئناف، اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره الهولندي بأنه يكرهه شخصيا ويريد "معاقبة" بلاده.

تقاوم المجر، إلى جانب بولندا وسلوفينيا، القيود المحتملة المرتبطة بمساعدة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بسبب انتهاكات سيادة القانون.