EN 
منذ أيام تابعنا فى عدد من المواقع الإخبارية خبرا بأن جوجل حذفت فلسطين من خرائطها ، حيث بررت شركة "جوجل" عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعى إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودى رمادى منقط".
وأضافت الشركة "لم يتغير نهجنا فى تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل "جوجل" على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها.
وعند البحث فى محرك البحث عن خرائط "فلسطين" تظهر الدول المجاورة، ولا يظهر اسم فلسطين على الخريطة، فى حين يظهر تعليق جانبى من ويكبيديا يقول: "دولة فلسطين مصطلح يشير إلى كيانات سياسية نادت بها جهات مختلفة، أو تنتمى لها كيانات سياسية غير مستقلة حاليًا أو قد يشير البعض به إلى كيانات سياسية سالفة فى فلسطين، وتطالب بإنشائه على جزء أو كل أرض فلسطين التاريخية. وهو الأمر الذى يطمح إليه كثير من الفلسطينيين. لم تكن أى من تلك الكيانات مستقلة حتى الآن".
وفى أول رد فعل للجانب الفلسطينى قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، نبحث الإجراء القانونى للرد على شطب اسم فلسطين من خرائط جوجل وآبل، مشيرا إلى أنهم يعملون على تحديد الجهة القانونية الدولية التى سيتم اللجوء إليها لرفع قضية بهذا الشأن، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية ، ورأى أنه سيكون من السهل التوجه لمحاكمة المسؤولين فى الشركتين إذا أصروا على مخالفتهم للقانون الدولي، وتابع قائلًا:"لقد أخطأوا حتمًا عندما تعاملوا مع فلسطين بهذا الاستخفاف السياسى المقصود".
كما أعلن منذ أيام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، أن الوزارة تبحث إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن «جوجل»، كالروسي أو الصيني، ردا على قرار شطب دولة فلسطين عن خرائطها.
وليست هذه المرة التى تقوم بها جوجل بحذف اسم فلسطين من على خرائطها ، حيث قامت خلال تحديثها عام 2016 بحذف فلسطين من خرائطها، ووضع اسم إسرائيل على الخريطة بشكل كامل، مما أثار حفيظة الفلسطينيين وكافة النشطاء على مواقع التواصل الداعمين للقضية الفلسطينية، بدون رد واضح من الشركة لتبرير ما قامت به.
وتأتى هذه الحملة من جانب شركة جوجل فى الوقت الذى أعلنت فيها إسرائيل على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قرار الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، في الضفة الغربية بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، مما يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.
فى الواقع أن فلسطين تمت سرقتها منا منذ بداية إعلان دولة إسرائيل المحتلة فى عام 1948 ، حينما منح آرثر جيمس بلفور وزير الخارجية البريطانية السابق بتاريخ 2 نوفمبر 1917 الى اللورد ليونيل والتر دى روتشيلد رسالة يشير فيها لتأييد حكومة بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود فى فلسطين ، لتصبح بمثابة رسالة الخزي فى هذا العصر لتسمى بوعد بلفور الشهير والذى أعطى من لا يملك ما لا يستحق ، حتى تظل القدس أسيرة فى أيدى الإسرائيليين المحتلين ، لتتكالب إسرائيل المحتلة على الأراضى الفلسطينية وتضمها إلى مستوطناتها غير الشرعية ، وذلك بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم يتوقف الأمر عن ذلك فكانت الطامة الكبرى حينما خرج علينا الرئيس الأمريكى ترامب فى عام 2017 ليعترف رسميا أمام العالم بأن القدس عاصمة إسرائيل ، وذكر أن السفارة الأمريكية سيتم نقلها من تل أبيب إلى القدس ، وجاء ذلك فى ظل صمت تام من الحكومات العربية التى لم تغير موقفها منذ إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين ، ولم يكن أمام الشعوب العربية سوى التعبير عن غضبها المعتاد من خلال التنديد بذلك والخروج فى مظاهرات لكى تعبر عن رفضها لذلك.
فى النهاية لابد أن نؤكد أنه مهما دبروا من مؤامرات لطمس الحقيقة فلابد أن تعلم الأجيال الجديدة أن إسرائيل هى محتل مغتصب للأراضى الفلسطينية وأن القدس هى عاصمة فلسطين الأبدية مهما دبرت إسرائيل وأمريكا من مكائد لطمس الهوية العربية للقدس ومحاولة تهويدها ، وعلينا جميعا أن نكون متيقنين بأن فلسطين ستظل فى قلوبنا شاء من شاء وأبى من أبى مهما حدث سواء ألغوها من جوجل أو من على خريطة العالم، فستظل فلسطين دولة عربية إلى أبد الآبدين وسيزول الكيان الصهيونى المحتل قريبا.
