EN 
تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال الفترة الحالية مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويرصد "صدى البلد" من خلال هذا التقرير 20 معلومة فى مشروع قانون التخطيط العام:
- عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام.
- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.
- المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة يساعد فى تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠".
- يعظم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
- يتضمن مشروع القانون تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي.
- يوضح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
- يتضمن مشروع القانون أيضا مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية.
- يعزز مشروع القانون من قدرة الوزارة المعنية على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات.
- ينص مشروع القانون على عدم إدراج مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية.
- يتضمن ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيا من فروض ومنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- يولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة.
- يحدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
- يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
- يسعى لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
- عملية تطوير منظومة التخطيط ترتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسة أهمها؛ الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كل الأطراف؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
- ينص على التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات.
- يرصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
- يعطي أدوارا لكيانات في الدولة لم تعد موجودة، نظرا للتطورات السياسية التي شهدتها مصر، وهو التحول للنظام الحزبي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد.
- يعمل على إعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما أستتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية على سبيل المثال.
- يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
