EN 
لا يزال حركة قطاع المقاولات في مصر مستمرة ولم تتوقف في ظل أزمة كورونا إلا أنها ليست بنفس الكفاءة في فترة ما قبل الأزمة برغم من تجاوز الاقتصاد المصري تبعات جائحة كورونا، وذلك لسببين، الأول، نتيجة للاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الشركات تماشيًا مع سياسة الدولة لمنع انتشار الفيروس وحماية العمال والموظفين ومنها تخفيض عدد العمال في مواقع العمل وبالتالي فإن حركة العمل في قطاع المقاولات تأثرت ولم تعد كقبل الأزمة.
أما السبب الثاني هو تأثير قرار وقف العمل بتراخيص البناء علي قطاع المقاولات في مدد تنفيذ المشروعات وتوقف العمل بها في العديد من المحافظات، وهو بداية في طريق اصلاح منظومة تراخيص البناء وبالطبع من الأمور الايجابية التي تقضي علي البناء العشوائي وتحافظ علي حقوق الدولة والمواطن في سكن وحياة كريمة.
ولاشك أن مبادرات البنك المركزي المصري وسياساته النقدية في خفض أسعار الفائدة وتوفير سيولة نقدية 50 مليار جنيه بفائدة 8% من المبادرات الإيجابية وغير المسبوقة والتي استفاد بها عدد كبير جدًا من شركات المقاولات الوطنية في تجاوز الفترة الصعبة من خلال تعويض نقص السيولة النقدية للشركات بسبب كورونا وأسباب أخري.
إن مبادرة المركزي جعلت شركات المقاولات تشم نفسها وأكثر استعدادا لفترة ما بعد كورونا، بالإضافة إلي أن توفير تمويلات بفائدة 8% لاشك أنها ارخص من اي مصدر تمويلي آخر سواء من خلال البنوك العادية أو بالشراكة مع مستثمرين.
ومن وجهة نظري، يجب التركيز أكثر علي استمرار العمل بالمبادرات المحفزة للشركات مثل مبادرة البنك المركزي المصري ال50 مليار جنيه لتوفير السيولة خاصة في ظل اتجاه الدولة نحو المشاريع القومية العملاقة والتي يساهم فيها قطاع المقاولات بالنسبة الأكبر في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمدن الجديدة في مختلف المحافظات، وبالتالي من المهم أن تنظر الحكومة دائما في توفير اي عجز في السيولة لضمان استمرار عمل الشركات ودعم شركات المقاولات الوطنية.
ولا شك أن الضوابط التي أقرتها الدولة علي شركات المقاولات للدخول في تنفيذ المشروعات الحكومية تعد ضمانة حقيقية لعدم دخول شركات غير متخصصة او مؤهلة للعمل كي تستفيد من المبادرة ما ساهم في ضبط السوق وبالتالي فإن جميع الشركات التي تعمل في المشاريع القومية شركات وكيانات اقتصادية ولها سمعة جيدة وسابقة أعمال، وتحفيزها ودعمها ضرورة للحفاظ عليها.
كما أن إعادة النظر في حركة المستخلصات النهائية التي تسمح برفع سقف فئات اتحاد المقاولين ضرورة ويجب النظرة فيها لتحريك الأمور بشكل أسرع، وكذلك التأكيد على أهمية توجه الحكومة مؤخرا لخلق فرص عمل لشركات المقاولات بتوجيه منها كل في مجاله في أعمال الصرف والطرق والطاقة وغيرها .
كما يجب تعزيز وتسهيل دخول شركات المقاولات للتوجه نحو أسواق افريقيا تماشيا مع سياسة الدولة في تنمية القارة الأفريقية وهو ما حدث بالفعل مع بعض الشركات ولكن يجب التركيز على تلك الخطوة في تلك الفترة والتي أري أنها الوقت المناسب لتنفيذ مشروعات خارج مصر.
