عدد السكان أحد المعايير.. قانون تقسيم الدوائر أمام النواب الأسبوع المقبل

و ينتظر النواب والرأي العام والأحزاب والسياسيين إصدار هذا القانون الهام  الذي يحدد ملامح وخريطة البرلمان القادم  ، و خريطة الحياة السياسية بأكملها حيث تحدد الاحزاب على اساس التقسيم اشكال التنسيق الانتخابي و التحالفات السياسية فيما بينهم على مقاعد القوائم و الفردي .

و تم تقسيم الدوائر في القانون الجديد  وفقا لمعايير موضوعية تقوم على  تقسيم الدوائر بطريقة تراعي عدد السكان  من جهة و المساحة الجغرافية بكل محافظة من جهة أخرى .

ووفقا لمشروع  قانون مجلس النواب  يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد. 

ووفقا للقانون يجوز  لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

و يعد مشروع القانون من التشريعات التي تمثل  استحقاقًا دستوريًا و يتضمن القانون استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور.

كما يتضمن التشريع  استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014.

كان  مجلس النواب قد وافق بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠ على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا مقابل رفض 7 أعضاء.

كان رئيس البرلمان د.على عبد العال قد أكد  ان قانون تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب سيعرض على الجلسات القادمة و سيكون على  جدول اعمال المجلس.