جوتيريش عن مراكز احتجاز المهاجرين التابعة لحكومة الوفاق: مليئة بحالات التعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي

ودعا جوتيريش إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معربًا عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.

واعتبر جوتيريش في تقريره أن "الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا لا شيء يبررها".

وندد الأمين العام بالظروف المروّعة والمعاملة السيئة التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وجندري على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (تابع لحكومة الوفاق) بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية.

وبحسب التقرير، فإنّ تقديرات الأمم المتّحدة تشير إلى أنّه في 31 يوليو 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصًا، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وشدّد جوتيريش في تقريره على أنّه لا يجوز بتاتًا احتجاز الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، مطالبًا السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم ريثما يتم إيجاد حلول طويلة الأجل لهم.

ووفقًا لتقرير جوتيريش، فإنّ الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية.

كما تعرّض مهاجرون ولاجئون لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، مما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات، وعندما يُعتقد أنّ المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنّوا من البقاء على قيد الحياة، غالبًا ما يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة وتركهم هناك أو يتركون في الشوارع أو الأحراج ليموتوا، حسب التقرير.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسرًا، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة، لم يسمها.