EN 
- هذه الهيئة هي التي ستصلح حال التعليم الفني في مصر
- ستكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء
اقرأ أيضا |
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم عرض مشروع القانون على رئيس الوزراء اليوم، الخميس.
وقال الدكتور طارق شوقي إن هذه الهيئة سيتم إنشاؤها بالتعاون مع ألمانيا، وستكون مختصة لضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية.
وأضاف أن أهداف إنشاء هذه الهيئة تتمثل في:
- الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني
- تقدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة
- رفع الجودة والاعتماد لتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني وجذب الطلاب المتميزين للالتحاق به
- الاستعانة بالخبرات الالمانية في الاعتماد والجودة
- ضمان الاستقلالية والشفافية وتوفير المهارات المتميزة المطلوبة من قبل ارباب العمل في السوق المحلي والدولي.
وفي هذا التقرير ينشر "صدى البلد" 11 معلومة عن الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني:
* من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني.
* ستهتم هذه الهيئة بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية.
* الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية.
* هذه الهيئة هي التي ستصلح حال التعليم الفني في مصر.
* ستكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
* ستقوم بتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا.
* في ظل وجود هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي.
* هذه الهيئة الجديدة، لن تتعارض مع الدور الذي تقوم به هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.
* الهيئة الجديدة ستهتم بأدق تفاصيل المؤسسة التعليمية الفنية فقط.
* هذه الهيئة هي مربط الفرس لتطوير التعليم الفني.
* هذه الهيئة سترسل لجانا متخصصة للمدارس الفنية وتتأكد من اكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة لسوق العمل على أرض الواقع.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، منوهًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلي جميع الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقد اجتماعًا بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.
اقرأ أيضا:
في مستهل اللقاء، رحب الدكتور طارق شوقي، بوزيري القوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والحضور، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، منوهًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع.
اقرأ أيضا |
يوهانسن عيد: التعليم "الهجين" أصبح حقيقة بمصر.. وخطتنا جزء من استراتيجية الدولة
وأكد الدكتور طارق شوقي أنه تم التوافق من الجهات المعنية على جميع مواد المشروع، مشددًا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفني وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفني، لافتًا إلى أن من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني فضلًا عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، موضحًا أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.
من جانبه، أكد وزير القوى العاملة أهمية إنشاء الهيئة التي سوف تسهم بشكل كبير في توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية، لتلبية متطلبات أسواق العمل في الداخل والخارج، منوهًا إلى أن الدولة المصرية مصدرة للعمالة بالخارج في ظل ازدياد الطلب على العمالة المصرية بالخارج.
ولفت "سعفان" إلى أن إنشاء الهيئة سوف يمثل نقلة في تطوير التعليم الفني والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهني والتي سوف تخضع لأحكام القانون - بعد إصداره- بإنشاء الهيئة، مما يوفر العنصر البشرى المدرب لخدمة المشروعات القومية، وخطط وسياسات التنمية المستدامة.
في السياق نفسه، قالت الدكتورة هالة السعيد إن تأسيس الهيئة سوف يكون له مردود إيجابي على تحقيق تقدم كبير في قطاع التعليم الفني، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق إصلاح اقتصادي شامل في كل القطاعات، خاصة أن التعليم الفني والمهني هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي، ما يلزم القضاء على أي خلل هيكلي داخل منظومة التعليم الفني.
وشددت وزيرة التخطيط على أنه من الضروري أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة "تعدد" التعليم الفني في مصر، مؤكدة أن وزارة التخطيط تعمل على توفير الدعم اللازم للنهوض بمنظومة التعليم الفني من خلال عدة وسائل مثل صندوق الاستثمار للتعليم، والذي سيكون له دور مهم في ربط عملية التعليم باحتياجات سوق العمل.
وتابعت الوزيرة: "إن العمل على تأهيل وتدريب العمالة المصرية سيكون له مردود إيجابي، خاصة أن تلك العمالة لها تأثير كبير ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي"، مطالبة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفني، إذ يجب أن يتم اختيارهم وفقًا لمعايير عالية.
حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وإنجي مشهور، مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانوني للوزير، وياسر الشربيني، معاون وزير القوى العاملة، والمهندس أحمد طه، مساعد وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة دراسة السياسات والتوثيق، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد عشماوي، استشاري مجلس التعليم الفني، والدكتورة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي.
